" ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة " ويقول تعالى أيضاً " ياأيها الذين آمنوا خذوا حذركم " صدق الله العظيم.

ياأبناء شعبنا المرابط :

انطلاقاً من حرصنا على تحمل المسؤلية وحفاظاُ على أرواح أبناء شعبنا الفلسطيني، ونظراً لضرورة وضع حد لحوادث الدراجات النارية التي باتت تؤرق كثيراً أبناء شعبنا فإننا في الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة النقل والمواصلات، ووزارة الداخلية بصدد إتخاذ إجراءات وقائية عقابية وحازمة بحق المخالفين من سائقي الدراجات النارية في الأيام المقبلة، ونؤكد أننا عملنا بكل جهد بالتعاون مع إخواننا قي شرطة المرور لتقليل الحوداث المرورية الناتجة عن سوء استخدام الدراجات النارية وكون بعض أصحابها لايلتزمون بالتعليمات الصادرة إليهم إضافة إلى عدم منع الأهالي لأبنائهم من أخذ وسائل الحيطة والحذر فإننا عاكفون على التصدي لهذه الحالات بكل الوسائل القانونية والممكنة لوضع حداً لها وقد قمنا بإجراءات ميدانية منذ دخول هذه الدراجات النارية إلى قطاع غزة وتتلخص بالآتي :

1- قامت الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيل وترخيص هذه الدراجات النارية لكي تسير تحت مظلة القانون حسب الأصول.

2- أصدر مجلس الوزراء قراراً بتخفيض قيمة الرسوم الجمركية بنسبة تزيد عن 50% وفتح أقسام لتسجيل وترخيص هذه الدراجات في جميع محافظات غزة حيث تم إصدار أكثر من 10 آلاف رخصة دراجة نارية حتى تاريخه.

3- أصدرنا القرارات اللازمة لتسهيل الحصول على رخص تدريب سياقة لمدربين جدد وترخيص دراجات تعليم مجهزة لهذا الغرض لتأهيل وتدريب السائقين، فتم ترخيص أكثر من 52 دراجة تعليم، ووصل عدد الحاصلين على رخص سياقة دراجة نارية إلى أكثر من 6500 سائق.

4- إلزام جميع سائقي الدراجات النارية بتحديد سرعتها ميكانيكياً حتى سرعة 80 كم في الساعة ، وذلك قبل الموافقة على منحها رخص للسير ، وهذا الإجراء يتم من خلال (5) مراكز فحص فنية متخصصة موزعة على جميع محافظات غزة.

5-  تتابع وزارة النقل والمواصلات مع وزارة الداخلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنع إدخال دراجات نارية جديدة واتحاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

6- عقد العديد من ورش العمل والاجتماعات والندوات بخصوص التوعية المرورية وحوادث الدراجات بالإضافة إلى توزيع نشرات توعوية مرورية على سائقي الدراجات النارية لحثهم على السير بما يحفظ حياتهم .

7- قامت الوزارة بالتعاون مع شرطة المرور بحجز مئات من الدراجات النارية المخالفة ومنع سيرها على طريق الساحل يومي الخميس والجمعة حفاظاً على سلامة المصطافين.

وهنا نؤكد باسم الحكومة الفلسطينية ومن خلال حملة شاملة فيما يتعلق بالدراجات النارية وحفاظاً على حياة أبنائنا، بانطلاق هذه الحملة تحت عنوان (حياتي أغلى) على مايلي:

1. ندعو جميع المواطنين الذين لديهم دراجات نارية بعدم قيادتها قبل الحصول على الرخص اللازمة التي تؤهلهم لقيادتها وفق القانون، وفي هذا الصدد نشكر جمعية أصحاب المدارس والمعاهد الذين وافقوا على تخفيض رسوم التدريب تسهيلاً للمواطنين.

2. ندعو المواطنين إلى الاستفادة من التسهيلات التي قدمتها الحكومة بتخفيض قيمة الجمارك إلى 600 شيكل فقط، والمقرونة بالحصول على رخصة القيادة والممتدة حتى نهاية هذا الشهر.

3. نؤكد أننا بعد تاريخ 15/6 سنقوم بحجز جميع الدراجات النارية الغير مرخصة أو التي يقودها أي شخص غير حاصل على رخصة قيادة أو لا تحمل الدراجة نفسها لوحات تمييز.

4. سيتم التعامل مع هذه الدراجات النارية بعد حجزها مباشرة حسب القانون، وذلك بمصادرتها والتعامل معها بصورة قانونية.

5. ندعو الإخوة سائقي الدراجات النارية إلى ضرورة أخذ وسائل الأمان في سياقتهم مثل: لبس الخوذة الواقية وغيرها وعدم تحميل عدد من الركاب خلفهم أكثر من المسموح به قانوناً.

6. نطالب الأهالي بضرورة التحلى بالمسؤولية وعدم السماح لأبنائهم خاصة صغار السن من قيادة الدراجات النارية ولاسيما أن معظم الحوادث من الأطفال وصغار السن وهم النسبة الاكبر من القتلى في الحوادث حيث بلغ عددهم منذ بداية هذا العام 14 قتيل وما يزيد عن 200 إصابة وإعاقة.

7. ستقوم شرطة المرور وبالتعاون مع دوريات السلامة على الطرق بتحرير مخالفات قاسية لكل من لا يلتزم بالقوانين ويقوم بتجاوزها ويتهاون بأرواح المواطنين.

8. نطالب وسائل الإعلام بتسليط الضوء على هذه الظاهرة وتوعية المواطنين بضرورة اتخاذ إجراءات السلامة.

وأخيراً فإن هذه الحملة التوعوية ستستمر لمدة أسبوعين وبعدها ستقوم الجهات المختصة بتنفيذ الإجراءات العقابية للمخالفين وفق القانون وتحقيقاً للمصلحة العامة.