الإصلاح الإداري بحاجة إلى ملاحقة تشريعية لتوفير البيئة القانونية والتشريعية لمتابعة ومواكبة التطورات العالمية والقانونية بما يوفر قانوناً حيّاً، ومن هنا فإن عملية الإصلاح الإداري تنطلق من تعديل قانون الخدمة المدنية الفلسطيني، ولأجل ذلك فإن جملة من المقترحات بتعديلات في قانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية المُنظمة تم اقتراحها, اعتماد هذه التعديلات سيكون خطوة جادًّة على طريق الإصلاح الإداري. ويترتب على الإصلاح القانوني كأساس للإصلاح الإداري خطة الإصلاح الهيكلي وما يترتب على ذلك من دمج أو تعديل أو إضافة أو حذف للهيكليات الوزارية والمؤسسية الحكومية، وما ينبثق عن ذلك من إعداد لوصف وظيفي دقيق ومواصفات وظيفية وشخصية محددة تساهم في المتابعة والتقييم للإنجاز، وكذلك تساهم في دقة الاختيار للكفاءات. وفي هذا السياق, من الجدير بالاهتمام إجراء دراسة شاملة للهيكليات الوزارية والمؤسسية في القطاع العام وإعادة رسم هذه الهيكليات على أساس من تقليل الهدر وتوظيف أمثل للطاقات.
ولعل القدرة على توظيف تكنولوجيا المعلومات سمة رئيسية للتميز وسرعة الإنجاز، وكذلك لإجراء عملية إصلاح إداري فاعل علاوة على نشر المعلومات الهامة للمواطنين بشكل مُيسر، وكذلك إشراك الموظفين والمواطنين في صناعة القرار. وقد كان من السياسات الإدارية الفاعلة في ديوان الموظفين العام الفلسطيني اعتماد سياسة (ديوان بلا ورق) بحيث يمكن القول أن كافة الخطوات والأعمال الإدارية تتم بشكل إلكتروني سلس وانسيابي، وهذا بالتأكيد مساهمة رائدة في مشروع "الحكومة الإلكترونية" الذي سيكون بوابة عريضة لعملية إصلاح إداري واعد وناهض. واعتماد هذه الخطوات في عملية الإصلاح الإداري بحاجة إلى مركز وطني للمعلومات يسهم في توفير المعلومات الحكومية في كافة الميادين لمتخذي القرارات خطوة تساهم في إصلاح إداري علمي ومنهجي متقدم وفاعل. ولعله من المفيد في هذا السياق تفعيل مركز الاستعلامات الفلسطيني واستثمار مركز الإحصاء الفلسطيني من أجل بناء مركز المعلومات الوطني على قواعد متجذرة في الواقع الفلسطيني الإداري المتجدد.
والتحقق من مستوى الجودة الإدارية مطلب هام للتحقق من نتيجة عملية الإصلاح الإداري محل العمل ( إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه)، ولعلَّ من المفيد في هذا السياق إعلان ديوان الموظفين العام عام 2010 "عام جودة الأداء الإداري", ولتحقيق ذلك أسس ديوان الموظفين العام "مركز جودة الأداء والبحث العلمي". وربما تأكيد الجودة وديمومة الحفاظ عليها بحاجة إلى اعتماد رؤية شاملة تُحقق عملية تبسيط للإجراءات دون إخلال بالجودة والنتائج المرجوة، مع أهمية تفعيل نظام الحوافز " لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ " [فاطر: 30] ، وذلك لتحقيق أكبر قدر من الواقعية التي تطلق العمل الإبداعي الفعال من عقال القيود والروتين. وهذا بالتأكيد بحاجة إلى اعتماد خيار ومنهجية التفويض الفعال كاستراتيجية عمل وعدم الارتهان إلى مركزية وجمود العمل الذي يعطل المسار ويوقف زحف الإصلاح الإداري.
لعلَّ من نافلة القول أن تحقيق هذه الاستراتيجيات في عملية الإصلاح الإداري بحاجة إلى رفع مستوى التنسيق والتعاون داخل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وأن يعمل الجميع على قلب رجل واحد، " وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ " [المائدة : 2]. مع مراعاة لمكونات وخصوصيات البيئة الفلسطينية وحال المتغيرات السياسية وعدم الاستقرار في تحقيق هذا الطموح، ولعله من المفيد جداً إشراك أكبر عدد ممكن من الخبرات وأصحاب الرأي في عملية الإصلاح، وهذه سياسة ناضجة واعدة تقوم على أساس الانفتاح على الخبراء وأهل الرأي والاختصاص من مختلف قطاعات العمل الفلسطيني.
هذا العمل الرائد في الإصلاح الإداري بحاجة إلى توثيق حتى يتم تثبيت حجر الأساس لمؤسسة متوارثة بآفاق ورؤى واضحة ومحددة غير محكومة للأشخاص والأهواء وإنما تقيدها القوانين ويحكمها العمل المؤسسي الرصين. " فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ " [فصلت : 12].
ما زال مشروع الإصلاح الإداري كجزء أصيل من مشروع الإصلاح والتغيير وعلى أساس من شعار "يد تبني ويد تقاوم" في بداية الطريق ويجب أن يتم تحديد الاتجاه والأهداف وكيفية تحقيق الإصلاح الإداري؟ والإصلاح الإداري مهمة وطنية جليلة تستحق الكثير من الفعل والقليل من الكلام والتنظير، ولا يمكن احتواء محاورها إلا بالمزيد من العلم الأصيل والعمل المخلص الجاد المتقد.
