وكالت -

طالب مجلس الأمن الدولي الثلاثاء بإجراء تحقيقٍ حول الهجوم العسكري الإسرائيلي على أسطول الحرية الذي ينقل مساعدات إنسانية لقطاع غزة وبالإفراج الفوري عن السفن والمتضامنين.

ودعا المجلس في بيان رسمي تلاه رئيسه خلال شهر حزيران سفير المكسيك "كلود هيلير" إلى " البدء بلا تأخير بتحقيقٍ محايد يتمتع بالمصداقية والشفافية ويتطابق مع المعايير الدولية".

وأضاف البيان الذي تطلب إجماع الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الدولي " إن المجلس يطالب بالإفراج الفوري عن السفن وكذلك عن المدنيين الذين تعتقلهم إسرائيل".

وتبني البيان عقب جلسة لمجلس الأمن الدولي استمرت أكثر من 12 ساعة.

وتعرضت "إسرائيل" لانتقادات عنيفة في مجلس الأمن الذي عقد جلسة طارئة الاثنين، حيث طالبت أكثرية الدول برفع الحصار عن غزة بعد الهجوم الدموي على أسطول الحرية الذي كان ينقل مساعدات إلى قطاع غزة.

لكن ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن "اليخاندرو وولف" اكتفى بالقول :" إن واشنطن تواصل حث الإسرائيليين وبشكل يومي على توسيع حجم تنوع السلع التي يسمحون بإدخالها إلى غزة".

وأوضح أن واشنطن ترغب بفتح "تحقيق صادق وشفاف" حول ظروف الحادث وهي "تحث الحكومة الإسرائيلية على فتح تحقيق".

وقال مساعد وكيل الأمين العام للشؤون السياسية "أوسكار فرنانديز تارانكو" في بداية الجلسة :إن "عملية سفك الدماء التي وقعت صباح الاثنين في المياه الدولية قبالة سواحل غزة ما كانت لتحصل لو استجابت إسرائيل للنداءات الدولية المتكررة الداعية إلى رفع الحصار عن غزة".

وأضاف "ترانكو" أنه يجب أن توفر "إسرائيل" حرية الوصول إلى المعتقلين وذلك وفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة"، مشدداً على أهمية تقيد جميع الأطراف بإطار القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني وقانون البحار.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية سيطرت على قافلة المساعدات الإنسانية بأكملها والتي تتضمن ست سفن، ومارست العنف بشكل خطير ضد سكان سفينة الركاب الأساسية "مافي مرمرة"، وعلى سفينة "سفيندوني"، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين وجرح ستة جنود إسرائيليين.

ودعا إلى اعتماد طريقة جديدة وإيجابية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1860 لعام 2009 الداعي إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة وإلى السماح بإيصال المساعدة الإنسانية إلى القطاع دون عائق.