عقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي برئاسة دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية حيث ناقشت عددا من القضايا المهمة على المستوى السياسي والميداني والإداري والأمني والمالي كان من أبرزها وأهمها التطورات التي واكبت وتلت الجريمة الإسرائيلية ضد أسطول الحرية الذي كان متوجها إلى قطاع غزة فجر أمس وخاصة البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي وردود الفعل العربية والإقليمية والدولية لما حدث، وفي ضوء نقاشاتها رأت الحكومة الآتي:

1-  تعتبر الحكومة أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن لم يرتق الى حجم الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في المياه الدولية ضد اسطول الحرية.

2- تدعو الحكومة الى الافراج الفوري عن المتضامنيين الذين اختطفتهم اسرائيل من على متن اسطول الحرية .

3- ندعو الى قرار واضح من المجتمع الدولي ومجلس الامن بإنهاء الحصار بشكل فوري وكامل عن قطاع غزة، وندعو مجلس الامن ليكون اكثر نزاهة ويوقف سياسة الكيل بمكيالين والتخلص من الهيمنة المؤثرة على قراراته لصالح اسرائيل.

4- تؤكد الحكومة أن المطلوب الان من المجتمع الدولي موضوعين أساسيين الاول كسر وانهاء الحصار الظالم على قطاع غزة ، ومعاقبة اسرائيل على جرائمها بحق الانسانية وخاصة جريمتها الاخيرة ضد اسطول الحرية.

5- تدعو الحكومة الى فرض عقوبات حقيقية على الاحتلال الاسرائيلي لجرائمه المتتالية بحق شعبنا وشعوب المنطقة وتجاوزها الى جرائم بحق الانسانية وشعوب العالم وان انعدام هذه العقوبات قد يغري بارتكاب المزيد من هذه الجرائم.

6- تتقدم الحكومة من دول عائلات الشهداء الذين قتلوا على يد جيش الاحتلال في قافلة الحرية باحر التعازي والتقدير ، وقررت الحكومة ايفاد وفد الى هذه الدول لتقديم العزاء في هؤلاء الشهداء.

7-  تدعو الحكومة الى أن يكون قرار فتح معبر رفح بشكل شامل ونهائي .

8- تثمن الحكومة المواقف التركية التي عبر عنها اليوم رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في خطابه ونؤكد وقوفنا مع هذه المواقف العادلة .

9- تدين الحكومة موقف سلطة فتح في رام الله باستمرار المفاوضات رغم الجريمة الصهيونية بالامس ونعتبره موقفا غير مسؤول .