عقدت وزارة العدل ورشة عمل لمناقشة آليات تطبيق لائحة الآداب العامة التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 9/6/2009 في مدينة غزة بحضور لفيف من الشخصيات ذات الصلة وذلك في مقر الوزارة بغزة حيث ترأس الورشة وزير العدل المستشار محمد فرج الغول، وشارك فيها وكيل مساعد وزارة الداخلية الأستاذ كامل أبو ماضي ومدير عام الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف الدكتور يوسف فرحات ونخبة من المسئولين وأصحاب الاختصاص والمدراء في وزارة العدل والداخلية والأوقاف والشرطة والنيابة العسكرية والمدنية والقضاء.
وفي بداية الجلسة أكد الوزير الغول أن المجتمع الفلسطيني بخير فهو مجتمع محافظ، بل من أكثر الشعوب العربية والإسلامية حفاظا على القيم الدينية والأخلاقية واعتدادا بها، موضحا أن ان الهدف من الورشة هو مناقشة آليات تمتين وتثبيت دعائم القيم الأخلاقية والارتقاء بها.
وناقش الحضور بعضا من الآليات والأساليب التي من شأنها تسهيل تطبيق لائحة المحافظة على النظام العام والآداب في المجتمع لنشر الفضيلة وتقوية الجبهة الداخلية للمجتمع الفلسطيني.
وأكد المشاركون على أهمية عقد هذه الورشة لما تحمله من معان عظيمة في ترسيخ دعائم الأخلاق الفاضلة والقضاء على مواطن الفساد التي تضعف المجتمعات وتهدمها.
وقد أوصى المشاركون على ضرورة استخدام التدرج في تطبيق بنود اللائحة والتى تبدأ بنشر ثقافة الفضيلة في المجتمع الفلسطيني عبر الوسائل الإعلامية المختلفة والمتنوعة، مشددين على ضرورة أن تكون الحكمة والموعظة الحسنة شعارا لتطبيق هذه اللائحة وأن يتم تطبيقها بالتدرج الذي يرافقه الإعلام الهادف والتوعية المجتمعية المكثفة.
كما أشار الحاضرون إلى ضرورة إيجاد دائرة متخصصة مهمتها الإشراف على ضباط ورجال الأمن وتوعيتهم فيما يتعلق بتنفيذ بنود هذه اللائحة بطريقة حضارية حكيمة لا تتعارض مع مواد القانون الأساسي.
وفي الختام أشاد الوزير بجهود الحاضرين ومشاركاتهم، مؤكدا على أن توصياتهم واقتراحاتهم سوف ترفع إلى مجلس الوزراء لعرضها ومناقشتها. واتفق المجتمعون على عقد لقاءات أخرى والتواصل الدائم بما يفيد المجتمع الفلسطيني ويثبت صموده.
