عقد ديوان الموظفين العام الأربعاء 22/07/2009 ورشة عمل بعنوان " سبل التنسيق بين ديوان الموظفين العام والوزارات والمؤسسات الحكومية ", واستهدفت مسئولي الشئون الإدارية في مختلف مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.
وناقش المشاركون الأزمات والمعيقات التي تواجه عملية التواصل بين الديوان والوزارات والمؤسسات الحكومية, وخاصة فيما يتعلق بعدم كفاية تخصيص يوم واحد للمراجعة في مقر الديوان, وافتقاد مندوبي الوزارات المختلفة للبطاقات التعريفية, مع تأخر إنجاز بعض المعاملات وقرارات التعيين.
وأبدى أ. جلال السعودي مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام, استعداد الديوان لإصدار بطاقات خاصة بالمندوبين, داعياً الوزارات إلى تزويد الديوان ببيانات مندوبيها وصورهم الشخصية.
وأشار السعودي إلى أن الديوان مستعد لتخصيص أيام لمندوبي الوزارات الكبرى, داعياً المندوبين إلى التوجه إلى مكتبه في وحدة العلاقات العامة والإعلام حال حدوث مراجعات طارئة.
من ناحيته تطرق المهندس نائل الدهشان مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات, إلى عملية حذف قاعدة البيانات من قبل الموظفين المستنكفين, ونجاح الديوان في استعادتها, قبل أن تقوم إدارة الحاسوب بتصميم برامج متعددة للدوائر المختلفة.
وكشف المهندس الدهشان, عن استعداد الديوان للبدء بالعمل ببرامج جديدة تتيح للمندوبين صلاحيات المتابعة عن بعد, إضافة إلى مشروع تقييم الأداء المحوسب, وتقديم خدمات أخرى تتعلق بربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي.
أما أ. صالح أبو عمرة مدير الإدارة العامة لشؤون الموظفين, فأجاب عن استفسارات الحاضرين, المتعلقة برواتب الموظفين وكيفية احتساب " بدل المواصلات ", إضافة إلى الحديث عن كيفية احتساب سنوات البطالة واتخاذ مجلس الوزراء الفلسطيني موافقة على ذلك, فيما تقرر تجميد النظر في احتساب سنوات الخبرة الخارجية.
وأكد أ. عبد الكريم عليوة مدير الإدارة العامة للتعيينات, على إسراع الديوان في قرارات التعيين وتنفيذها, موضحاً أن تأخر بعض القرارات يعود إلى فشل أصحابها في اجتياز الفحوص الطبية.
وأضاف عليوة أن الديوان يعمل جاهداً على تنفيذ قرارات التعيين بأسرع وقت ممكن, داعياً الجميع إلى مساندة الديوان في مهامه وخاصة وزارة المالية.
أما أ. أحمد المشهراوي مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية, فأشار إلى أن الديوان يقوم بتسليم الوارد بصورة يومية, فيما يتم حفظ الصادر حتى وصول المندوب لتسليمه إليه.
وأضاف المشهراوي أن الديوان مستعد لتقديم نسخة من الساعات الإضافية للمندوبين للإطلاع عليها.

