بيان صحفي صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
رداً على القرار الفرنسي بوقف بث قناة الأقصى الفضائية
نددت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعومات بقرار مجلس البث الفرنسي وإدارة "يوتلسات" الفرنسية " وقف بث قناة الأقصى الفضائية على القمر الصناعي " نور سات "معتبرة أن القرار ليس له أي مبرر قانوني أو أخلاقي ويأتي استجابة للضغوط الصهيونية والأمريكية الهادفة لتقييد الحريات الإعلامية وطمس الحقائق .
واعتبر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.م يوسف المنسي ان هذا القرار يأتي في إطار السياسة الرامية لحجب الحقيقة والتعتيم الإعلامي على الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني .
وأضاف أن هذا القرار بحظر بث فضائية الأقصى يأتي استمرارا واستكمالا للحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وعزله عن العالم الخارجي .
وأشار وزير الاتصالات في البيان الصحفي أن قرار مجلس البث الفرنسي لا يكتسب أية صفة أو مبرر قانوني ، كما لا يستند لقانون البث الفضائي وقوانين الحريات العامة وقوانين الاتصالات الدولية والتي تتيح حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات دون أية عوائق.
وشددت الوزارة على أن قرار وقف بث فضائية الأقصى على قمر نور سات يصب في اتجاه الاستجابة للضغوط الصهيونية والأمريكية للتغطية على الجرائم التي ترتكب يوميا بحق الشعب الفلسطيني وكبت الحريات العامة .
ودعا المنسي وزراء الاتصالات والإعلام العرب لاتخاذ موقف حاسم ازاء هذا القرار واتخاذ خطوات تكفل حرية عمل المؤسسات الإعلامية العربية ووقف الانتهاك المتكرر للسيادة الإعلامية العربية .
كما دعا وزير الاتصالات مؤسسات حقوق الإنسان إلى تحديد موقفها ورفع صوتها عاليا إزاء هذا الانتهاك الفاضح لحرية الري والتعبير من قبل دولة أوربية تعتبر نفسها مدافعة عن الحريات وحقوق الإنسان .
وطالب المنسي بالضغط باتجاه إلغاء القرار خاصة وان قناة الأقصى تميزت طيلة سنوات عملها بالمهنية والمصداقية العالية في نقل الأحداث كما ان كل المبررات التي ساقها مجلس البث الفرنسي واهية ولا أساس لها .
د.م يوسف المنسي
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
