غزة- المكتب الاعلامى الحكومى
جددت لجنة القدس بوزارة الأوقاف والشئون الدينية تحذيرها من تنفيذ مخطط حكومة الاحتلال الصهيوني الجديد القاضي ببناء 32 ألف وحدة استيطانية في مدينة القدس ، مشيرةً إلى انه لم يتم الإعلان عن المخطط سلفا، خاصة وأنه يخضع الآن للمصادقة عليه إيذانًا بالبدء في تنفيذه.
واعتبرت لجنة القدس أن سياسة المخططات الصهيونية المتصاعدة في هذه الآونة والتي تسابق الزمن في تفاقمها تأتي في إطار الصمت العربي والتجاهل الإعلامي المحلي والعربي والدولي لقضية القدس في ظل تسليط الأضواء على القضايا غير الهامة والتي لا تجدي نفعاً.
ودعت لجنة القدس أصحاب الضمائر الحية من كبار المسئولين وذوي الأقلام الطاهرة من الإعلاميين إلى أن يضعوا ملف القدس نصب أعينهم ومحط اهتمامهم من مخاطر التهويد المتسارعة التي تستغل غيابكم عن القدس وتمارس عقوباتها بشتى الوسائل والسبل المتاحة.
ومن جهة أخرى استنكرت اللجنة سياسة الإبعاد الصهيونية والتي كان آخرها قرارهم المجحف بحق كل من النواب الإسلاميين المقدسيين محمد أبو طير واحمد عطون ومحمد طوطح ووزير شئون القدس السابق خالد أبو عرفة عن مدينة القدس.
وشددت على بطلان هذا القرار لما يقتضي وجوب احترام الديمقراطية المنتخبة والمشروعة، موضحة أنهم يرمون من وراء ذلك إلى تهجير الرموز المقدسية؛ لإشباع رغباتهم الدنيئة ومطامعهم الاستيطانية، إضافةً إلى تهويد مدينة القدس دون حسيب أو رقيب يدافع عنها.
ووصفت لجنة القدس القرار بالتعدي الصارخ على النواب كما انه انتهاك مباشر وصريح للسياسة البرلمانية ويأتي في إطار التجاوز الواضح لكل القيم والأعراف الدولية ، بدعوة منها لكافة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلي تحمل مسئولياتها والدفاع عن هؤلاء النواب.
