وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1062) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 377 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار خلال شهر أبريل أسفرت عن 111 شهيداً و376 مصاباً، وسط إخلال جسيم ببنود الاتفاق واستمرار تعطيل إدخال المساعدات الإنسانية وكالة الرأي الفلسطينية بيان صادر عن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية: سلطة الطاقة تعلن تسعيرة الكهرباء من المولدات التجارية وتؤكد إجراءات السلامة والتزام المزودين وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1061) الإعلام الحكومي: بمشاركة 500 موظف حكومي: انتخابات بلدية دير البلح نموذج لتعزيز الديمقراطية وتطوير الحكم المحلي وترسيخ المشاركة المجتمعية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1060) الإعلام الحكومي: مواصلة التصدي الحازم للاحتكار والسوق السوداء وضبط الأسعار وفق التسعيرة الرسمية وندعو المواطنين للتعاون في حماية المستهلك وصون الأمن الاقتصادي وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1059) الإعلام الحكومي: يوم الأسير الفلسطيني: أكثر من 9,600 أسير في سجون الاحتلال بينهم نساء وأطفال وسط تصاعد الانتهاكات الممنهجة وغياب المساءلة الدولية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1058) الإعلام الحكومي: تصريحات نائب الرئيس الأمريكي فانس بشأن المساعدات إلى قطاع غزة غير صحيحة وتحمل تضليلاً للواقع وتجاهلاً للكارثة الإنسانية المتفاقمة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1057) الإعلام الحكومي: تفنيد ادعاءات نيكولاي ملادينوف حول عدد الشاحنات التي دخلت غزة.. الأرقام الحقيقية تكشف تضليلاً واضحاً ومسؤوليات غائبة وكالة الرأي الفلسطينية الدمام كما لم تعرفها من قبل: دليلك لاكتشاف أجمل المعالم السياحية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (875) المكتب الإعلامي الحكومي: العثور على أقراص مُخدّرة داخل أكياس الطحين القادمة من مصائد الموت "مراكز المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية" جريمة بشعة تستهدف صحة المدنيين والنسيج المجتمعي وكالة الرأي الفلسطينية مسؤول أممي سابق: "مؤسسة المساعدات الأمريكية" يديرها مرتزقة
أخبار » مقالات

سيارات بلا طرقات في غزة

19 آيار / يوليو 2010 11:45

إن صح ما تناقلته وسائل الأنباء عن احتمالية دخول سيارات جديدة إلى قطاع غزة عبر المعابر الإسرائيلية، فإن ذلك معناه: أن حلقة صلدة من حلقات الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة قد كسرت، ومعنى ذلك: أن حلقة من حلقات الاختناق داخل طرقات قطاع غزة قد اكتملت، لتضيق الطرق بالسيارات الحديثة موديل 2010، وبالسيارات القديمة موديل 1960، والسيارات المسروقة من المستوطنات ترخيص رقم "10" والسيارات المسروقة من المستوطنات ترخيص رقم "12" والسيارات التي تم تهريبها من الأنفاق، والسيارات التي تم إعادة تركيبها في الفترة الأخيرة لضيق الحال، والسيارات التي تم تشكيلها على هيئة "تكتك" وراحت تزاحم الجميع، وفوق كل هذا وذاك يتربع على عرش المواصلات في قطاع غزة العربة التي يجرها حمار، لتزدحم الشوارع بكل أنواع المتحركات، والمجرورات.

 

لا نرتضي لوزارة المواصلات أن تقف على قارعة الطريق وتراقب حركة السيارات، وتحصي عددها، وتسجل أرقامها، وتأخذ رسوم الترخيص من مالكيها، وتضمن انتقال الملكية بشكل صحيح، وتقوم بالفحص، والتوثيق، وتنظيم حركة السير في قطاع غزة، المطلوب هو: تحديد السيارات التي يسمح لها بالسير على الطرقات، فلا يعقل أن يرتفع عدد السيارات بشكل مضطرد، وأن يتضاعف عدد الناس، وتظل الطرقات كما هي، ولا يجوز التذرع بالحصار، وأنه السبب في الحيلولة دون فتح الشوارع، وإنما على وزارة المواصلات أن تتصرف على ضوء ما ينفع الناس، وألا تعطي ترخيصاً لسيارة جديدة إلا إذا تم إنزال سيارة قديمة عن الخط، وعلى وزارة المواصلات أن تضع حداً لكل تلك السيارات المسروقة، والسيارات المتهالكة، التي تشكل خطراً على المواطن والبيئة، وأن تنسق عملها مع الشرطة، والمجالس البلدية، وتحدد مناطق واسعة من مدن وطرقات قطاع غزة، يمنع فيها منعاً باتاً تحرك العربة التي يجرها حمار، ولاسيما أن الكثير من حوادث الطرق الليلة تسبب فيها حمار.

 

سيخرج عليكم ألف صوت ليقول: أين الرحمة؟ لا يمكن لغزة أن تستغني عن العربة التي يجرها حمار، إن أوضاع الناس صعبة، والطرق مغلقة، وما شابه ذلك من تعجيز، مثلما قيل سابقاً: إن ارتفاع سعر الوقود أجبر الناس للاستعانة بالعربة التي يجرها حمار، فإن وصل سعر الوقود إلى أسفل سافلين، كما هو اليوم، ظلت العربة التي يجرها حمار تنافس سيارات أحدث موديل على الشارع نفسه الذي ضاق بالمارة.

 

لقد دخل على مواصلات غزة في الفترة الأخيرة ما يعرف باسم: "التكتك" إنه عملي، ويؤدي خدمة كبيرة للنقل، وهو خير بديل "للكارة" التي يقودها طفل صغير، ويسير في أضيق شوارع المدن، يصطدم بالسيارات الحديثة، وهو يشتم أصحابها، بل ويتهمهم بالغباء، وأنهم لا يحملون رخصة قيادة، ليواصل الطفل وحماره المشوار، في حين يبلع صاحب السيارة لسانه، ويتجرع الإساءة، وهو منشغل في تصليح الأضرار!.

متعلقات
انشر عبر
إستطلاع للرأي
جاري التصويت ...
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟