غزة - المكتب الإعلامي الحكومي:

من الواضح أن مدينة القدس لم تحظ اهتماما من قبل الحكام والقادة من العرب والمسلمين والدوليين والذين هم على قدر كاف من المسئولية الملقاة على كاهلهم والتي بموجبها تقضي بضرورة رفع الظلم الجائر والانتهاك الصارخ الذي يحدث مرارا وتكرارا من قبل الاحتلال الصهيوني وذرائعه الاخطبوطبة السامة المتمثلة بالجماعات اليهودية المتطرفة والمستوطنين الذين لطالما يدنسون الحرم القدسي ويعتدون على قدسية هذا المكان الطاهر ويظلمون ويحرمون الأهالي من ابسط حقوقهم العيش بسلام وأمان إلا أنهم طغوا أكثر فأكثر حتى شردوا الأهالي من ديارهم وابعدوا واعتقلوا ذويهم من المدافعين عن الحق رموزا وقادة ومسئولين وأطفال وشيوخ ونساء ، ناهيك عن الممارسات التي تحدث تحت الأرض مثل الحفريات وشبكات الأنفاق بهدف تغيير المعالم المقدسية وطمس الحضارة الديمغرافية والتاريخية في المدينة المقدسة.

سحب هويات وسلب حقوق

وفي هذا التقرير التي رصدته لجنة القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية أكدت على أن هناك معطيات تفيد بان المقدسيين الذين تم سحب هوياتهم وتجريدهم من حقوق إقامتهم، وابسط حقوقهم قرابة 86226 مقدسي منذ عام 1967م   

وقالت :" تشير المعطيات بخصوص أعداد المقدسيين فاقدي حق الإقامة للعام المنصرم 2009، حتى السادس من حزيران 2010  بسحب إقامة ما مجموعه 721 مواطناً مقدسياً في حين تم سحب إقامة 108 مواطنين منذ مطلع العام الحالي حتى السادس من حزيران الماضي، ليبلغ إجمالي فاقدي حق الإقامة خلال عام ونصف نحو 829 مواطناً مقدسياً".

وأضافت :"بناء على الإحصاءات الجديدة في هذا السياق يصل عدد المواطنين المقدسيين الذين فقدوا حق الإقامة منذ العام 1967 وحتى منتصف حزيران 2010، نحو 14371 عائلة مقدسية، يتضمن عدد أفرادها نحو 86 ألفا و226 مواطناً.

وأفادت بأنه بموجب  تلك المعطيات، فإن عدد الأفراد الذين تم إرجاع حق الإقامة الدائمة لهم خلال العام الماضي ومنتصف العام الحالي وصل إلى 95 مواطناً، من بينهم 49 مواطنا خلال العام الماضي 2009، و46 مواطنا حتى تاريخ 6/6/2010م.

ونوهت إلى أن عدد طلبات لم شمل الأزواج والأولاد في مكتب الداخلية التابع للقدس الشرقية، والذي قد يشمل الطلب الواحد عدة أفراد اعتباراً من عام 2009 م حتى يوم 15/6/ 2010 م، فقد بلغ 1099 طلبا، صودق على 258 طلبا منها فقط، و 236 طلبا تم المصادقة عليهم في العام الماضي، و22 طلبا صودق عليها حتى منتصف حزيران 2010 م.

وأشارت إلى أنه في تلك الفترة تم رفض 146 طلبا، منها 144 في العام 2009م ، و2 حتى النصف الأول من العام الحالي، في حين تم تجميد 64 طلباً، منها 52 طلبا في العام المنصرم، و12 طلبا منذ مطلع العام 2010 حتى منتصف حزيران، بينما لا يزال 631 طلبا قيد التنفيذ.

إسقاط خطير

وعقَّبت لجنة القدس على أن إبعاد النواب والرموز المقدسية عن مدينة القدس يعد إسقاطاً خطيراً لحق الإقامة فيها في محاولة دنيئة من قبل حكومة الاحتلال إلى إسقاط حق الإقامة عن الآخرين من المواطنين المقدسيين ؛ لأن القضية لا تتعلق بالنواب وحدهم بل بكل المقدسيين، وهو ما تثبته معطيات الداخلية ذاتها عن سحب الهويات في العام 2008، حيث تم سحب بطاقة هوية من 4672 مواطنا مقدسيا أي بزيادة مقدارها 5005 عن السنوات السابقة.

وحذرت لجنة القدس من خلال تقريرها من خطورة تنفيذ مخطط الاحتلال القاضي بتهويد طرق وأزقة البلدة القديمة في مدينة القدس، مبينةً أن هذا المخطط الخطير يهدف إلى تهويد كافة شوارع وطرق وأزقة البلدة القديمة حيث تم الكشف عنه قبيل انعقاد القمة العربية الأخيرة بالجماهيرية الليبية.

وأكدت اللجنة على أن سلطات الاحتلال بدأت فعليا في تنفيذ هذا المخطط ابتداء من باب الخليل حيث تقوم بوضع السواتر وإجراء أعمال الحفر على مستويات كبيرة وعميقة وفي المقابل منعت دخول المواطنين المقدسيين إلى المكان باستثناء من يمتلك إذن إقامة أو دخول.

تهويد المفاصل الرئيسة

واعتبرت لجنة القدس أن هذا المخطط  الصهيوني يأتي في إطار مشاريع التهويد الخطيرة التي تستهدف تهويد المفاصل الرئيسة لجميع طرق وأزقة وممرات البلدة القديمة دون استثناء والبالغ عددها (215) طريق وزقاق ، إضافة إلى (54) معلما آخر.

وأوضحت أن هذا المخطط جاء ليفتح الباب أمام سلطات الاحتلال للعبث الخطير والكبير بكل ما هو فوق الأرض من أسواق وبيوت ومعالم ومقدسات، محذرة من خطورة الشروع في تنفيذ هذا المخطط  الذي من شانه سيؤدي إلى إغلاق أجزاء كبيرة من البلدة القديمة لفترات طويلة.

وأضافت اللجنة بان المشروع قد يمتد إلى أكثر من عشر سنوات بموجب قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978م الذي يمنح دولة الاحتلال إمكانية وضع اليد على أي مكان يتم الكشف فيه عن أثار مقدسية ، خاصة وأن البلدة القديمة هي "خزانة أثرية" حقيقية.

ولفتت لجنة القدس إلى أن هذا المشروع التهويدي الخطير سيقضي على حال المواطنين في البلدة القديمة مما سيؤدي إلى شل الحركة الدينية والاقتصادية والاجتماعية ، وهذا ما يرمي إليه الاحتلال بدفع المقدسيين إلى الهجرة نحو الضواحي وازدياد نسبة الفقر بين المقدسيين التي وصلت اليوم إلى 72%.

وشددت اللجنة على أن هذا المخطط مخالف لكافة المواثيق والقرارات الدولية الخاصة بالمدينة المقدسة بما فيها قانون "الستاتيكو" المعمول به منذ عهد تركيا وبريطانيا والأردن، مطالبة الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بكافة مؤسساتهم ومنظماتهم الكبرى بالتحرك السريع والفاعل ؛لإيقاف هذا المشروع  التهويدي الخطير.  

قانون جائر

ومن جهة أخرى طالبت لجنة القدس بالأوقاف بضرورة إجهاض قانون أملاك الغائبين في مدينة القدس التي تسعى حكومة الاحتلال جاهدة إلى تطبيقه والذي يقضي بالاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين الأصليين في المدينة المقدسة ومصادرتها بحجة أن مالك الأرض أو المنزل غائب عنه منذ فترة وجيزة.

ولفتت اللجنة إلى انه لم يتبق من مدينة القدس سوى مساحة 13% يريدون أن يحسموا قضية القدس بشكل نهائي، موضحة أن هناك منزلا في القدس يعود لوالد أسامه بن لادن السعودي منذ عام م1967م مهددا بالخطر الوشيك ضمن قانون أملاك الغائبين غير المشروع.

وأشارت إلى أن مدينة القدس هي مدينة محتلة حسب قرار 242، والذي بموجبه لا يسري عليها هذا القانون ،داعية كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية على المستوى العربي والدولي إلى الضغط على الاحتلال من أجل وقف هذا القانون الجائر.

تثمين جهود

وفي سياق آخر ثمن وزير الأوقاف والشئون الدينية ورئيس لجنة القدس الدور الأردني متمثلاً بالعاهل الأردني عبد الله الثاني ووزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبد السلام العبادي الذي لطالما يشهد لهم بالاحترام والتقدير على دعمهم المتواصل والدءوب لمدينة القدس والمسجد الأقصى والمقدسيين على حد سواء.

وأكد وزير الأوقاف على أن إيعاز العاهل الأردني عبد الله الثاني لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بفرش المسجد الأقصى المبارك بالسجاد على نفقته الخاصة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك التي جاءت في إطار المبادرة الطيبة والإحساس الحقيقي بمعاناة أقصانا الحبيب وما يتعرض إليه من انتهاكات صهيونية مباشرة ومستمرة.    

وطالب د.أبو شعر كافة المسئولين والرؤساء والزعماء من الدول العربية والإسلامية  والغربية بمساندة المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك والأهالي المقدسيين ودعمهم لهم بالمال والعتاد في ظل التصعيد المستمر الذي يشنه العدو عليهم من جانب وفي إطار المساعي الحثيثة لخدمة الإسلام والمسلمين من جانب آخر.