يديعوت – بقلم: دوف فايسغلاس

(المضمون: اقتراح اسرائيلي بتسوية تسهيلات البناء والتطوير في البلدات التي حتى برأي الولايات المتحدة جدير ان تندرج في التسوية الدائمة في اراضي دولة اسرائيل، هو منطقي وذو فرصة لان يستمع اليه).

الخلاف بين اسرائيل والولايات المتحدة حول تطوير البلدات الاسرائيلية في "يهودا والسامرة" سيشتد كلما تجاهلت اسرائيل التفاهم الذي تحقق بالنسبة لمبدأ تحديد الحدود المستقبلية بينها وبين الدولة الفلسطينية التي ستقوم. يحتمل أن في بداية طريق الحكومة الحالية كان هذا موضوعا افتراضيا، اما الان، ما أن وافقت على اقامة دولة فلسطينية في المستقبل بشروط معروفة – فان استئناف التفاهم مع الادارة الامريكية في هذا الموضوع هو مسألة حيوية. بل أنه كفيل بان يظهر كمفتاح لتسوية الخلاف بشأن تطوير البلدات إذ انه حتى وقت اخير مضى ميزت الولايات المتحدة في هذا الموضوع بين البلدات التي من شأنها أن تندرج ضمن اراضي دولة اسرائيل وبين غيرها من البلدات، حسب المبدأ المتفق عليه الذي سيطرح لاحقا.

المبدأ، الذي اعترف به وقبلت به الادارة الامريكية ويحظى بتعبير واضح في رسالة الرئيس بوش لرئيس الوزراء ارئيل شارون في 14/4/2004، يتناول "تفوق الديمغرافيا". بمعنى، الحدود التي بين الاسرائيليين والفلسطينيين في المناطق موضع الخلاف (منذ 1967) سيتقرر حسب نسبة الاغلبية والاقلية لكل واحد من الشعبين في تلك الاماكن. ولما كان هذا هو الحال، فقد انتهى كل مطلب فلسطيني للبحث المتجدد في حدود التقسيم إذ ان هذه شطبها واقع مغاير.

هكذا تقرر في رسالة الرئيس بوش التي اقرت باغلبية ساحقة في الكونغرس وفي مجلس الشيوخ، إذ انه ليس واقعيا التوقع من اسرائيل أن تنسحب الى حدود 1967 واتفاقات الحدود الدائمة يجب أن تعكس الواقع الجديد الناشيء على الارض. بتعبير آخر: الواقع الديمغرافي يفترض ابقاء الكتل الاستيطانية الكبرى بيد اسرائيل، حتى لو لم تكن اسرائيل منذ البداية تستحق الاحتفاظ او الاستيطان فيها. وعليه، يمكن الافتراض بان اقتراحا اسرائيليا بتسوية تسهيلات البناء والتطوير في البلدات التي حتى برأي الولايات المتحدة جدير ان تندرج في التسوية الدائمة في اراضي دولة اسرائيل، هو منطقي وذو فرصة لان يستمع اليه.

شرط ضروري لنجاح "تكرار المبدأ آنف الذكر هو ازالة التشويش السائد مؤخرا بسبب الطرح المتجدد، وان كان بشكل غير مباشر، لمطلب "الحق" الاسرائيلي في اراضي يهودا والسامرة او معظمها. هذا المطلب كان يعاني دوما من تناقض داخلي حاد: بالنسبة لاراضي ارض اسرائيل الغربية ادعت اسرائيل بان التطور الديمغرافي بعد حرب الاستقلال (الاغلبية اليهودية المطلقة) شطب قرار التقسيم وقضى على الحقوق التي منحت بفضله للفلسطينيين. بمعنى، الواقع تغلب على الحق الرسمي. ولكن ما العمل، في يهودا والسامرة وغزة ايضا الديمغرافيا واضحة: اغلبية فلسطينية صرفة واقلية من المستوطنين الاسرائيليين. بمعنى، الواقع يناقض ظاهرا حق اسرائيل.

غير أن في يهودا والسامرة تطالب اسرائيل بتفوق "الحق" (اذا كان يوجد شيء كهذا) على الواقع. بالمقابل، كي تبقي في اراضيها اغلبية يهودية، فانها ترفض أن تضم المناطق والسكان الذين تحتجزهم منذ حرب الايام الستة. موقف يعتقد بان التفوق الديمغرافي كأساس لحق عملي هو قيمة جديرة ولكن فقط في غربي ارض اسرائيل وليس في شرقيها، وهناك، في شرقيها، يقرر فقط "الحق" دون صلة بالواقع والديمغرافيا – هو موقف غير معقول.

اسرائيل ملزمة بان تعيد التأكيد وفورا على مبدأ "التفوق الديمغرافي" كأساس لتحديد الحدود المستقبلية بينها وبين الدولة الفلسطينية. وعندها، كطلب منطقي، المطالبة بقواعد متكيفة لتجميد البناء في البلدات: تجميد مطلق في الاماكن التي ستضمها قاعدة "الاغلبية والاقلية" الى الدولة الفلسطينية، وامكانية التطوير المعقول في تلك المناطق التي حسب هذه القاعدة ستبقى بيد اسرائيل.

ولما كان هكذا هو الامر، فان زرع "شظايا" احياء او بلدات اسرائيلية في مناطق توجد فيها على نحو واضح ديمغرافيا فلسطينية ليس مجديا. بضع عشرات او مئات الشقق لن تنجح في قلب نسبة الاغلبية والاقلية ولن تغير فرص الانتماء النهائية للمكان. فهي تعقد فقط، تعرض للخطر وتجعل من الصعب كل تسوية دائمة محتملة.

المصدر: مركز أبحاث المستقبل/تقرير الصحف العبرية، 28/7/2009.