غزة - المكتب الإعلامي الحكومي:

أكدت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى بان الاحتلال لا يزال يحتجز في سجونه 7 أسرى من قطاع غزة تحت القانون الذي يعرف "بالمقاتل الغير شرعي " ،وذلك بعد إطلاق سراح احد المحتجزين تحت هذا القانون .

وأوضح رياض الأشقر المدير الإعلامي باللجنة بان الاحتلال أطلق سراح الأسير" د. حمدان عبد الله الصوفي"  48 عاماً المحاضر في الجامعة الإسلامية والذي اختطف من منزله، خلال الحرب على غزة في يناير 2009 ،واتهمه الاحتلال حينها بمساعدة التنظيمات الإرهابية ، وحوله الى الاحتجاز تحت قانون المقاتل غير الشرعى ، حيث مكث في سجون الاحتلال عام ونصف العام ثم أطلق سراحه .

وأشار الأشقر إلى انه بإطلاق سراح الأسير الصوفي ينخفض عدد الأسرى المصنفين مقاتل غير شرعي إلى 7 جميعهم من سكان قطاع غزة ، ومعظمهم أنهى فترة محكوميته في سجون الاحتلال ، حيث بدء الاحتلال يطبق هذا القانون الجائر عليهم بعد الانسحاب من قطاع غزة في ديسمبر 2005 ،وذلك للتحايل والالتفاف على القانون الدولي لان الأسرى الفلسطينيين هم في الأساس مدنيون ويجب أن يتمتعوا بالحماية القانونية التي توفرها اتفاقية جنيف الرابعة ، ولكن هذا القانون شَّرع للاحتلال مواصلة اختطاف المواطنين من قطاع غزة إلى فترات مفتوحة دون تحديد موعد لإطلاق سراحهم ، ودون أن يلتزم الاحتلال بتقديم تهمة أو أدلة أو عرض على المحاكم .

وبين الأشقر أن الأسرى الذين يخضعون لقانون المقاتل الغير شرعي هم الأسير (خالد علي سالم سعيد) ، 41عاماً من المغازى، والمعتقل منذ 20/12/2007 ،، الأسير"حماد مسلم أبوعمرة " من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ، بعد أن أمضى مدة اعتقاله البالغة 6 سنوات ، والأسير "أسامة حجاج  الزريعى" من المنطقة الوسطى، واعتقل بتاريخ 6/2/2008،ويجدد له الاعتقال بشكل مستمر كل 6 شهور ، والأسير "محمد خليل ابوجاموس " من خانيونس، والمعتقل منذ20/7/2007 ، أنهى فترة محكوميته البالغة عامين ، والأسير " عبد الله احمد العامودي" خانيونس والمعتقل منذ 21/11/2003 ، وانتهت فترة محكوميته البالغة 6 سنوات،و الأسير " زياد إحسان الهندي " من الرمال  معتقل منذ 17/6/2007 ، ويتم تجديد الاعتقال له بشكل مستمر كل 6 شهور، و الأسير "رائد ابومغصيب" وهو معتقل منذ 22/12/2003 ، وأمضى فترة محكوميته البالغة 6 سنوات ،وكان المفترض أن يطلق سراحه فى 16/3/2010 ،إلا أن الاحتلال رفض الإفراج عنه وحوله إلى المقاتل الغير شرعي .

وطالبت اللجنة العليا للأسرى بضرورة تدخل دولي والضغط على الاحتلال لوقف إخضاع الأسرى لهذا القانون الظالم ، الذي يحاكم الأسير على نفس التهمة مرتين، ويواصل احتجازهم بعد إنهاء فترة محكومياتهم .