غزة- المكتب الاعلامى الحكومى
اعتبرت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى بان قرار سلطات الاحتلال نقل الأسرى المرضى المتواجدين في مستشفى سجن الرملة وتوزيعهم على السجون المركزية هو قرار بالإعدام لهؤلاء المرضى .
وأوضح رياض الأشقر المسئول الاعلامى باللجنة بان المستشفى يضم 40 اسيراً مريضاً يعانون من أمراض خطيرة جداً ،كالسرطان والفشل الكلوي والسكري والجلطات والشلل وغيرها ، ويحتاجون إلى متابعة مستمرة على مدار الساعة وعلاج وطعام خاص ، ومع أن هذه الأمور لا تتوفر بشكل كامل في مستشفى الرملة ، إلا أنها تبقى أفضل بكثير من تواجدهم في السجون التي تفتقر إلى وجود الأطباء والممرضين ،ويحتاج الأسير إلى أيام وأسابيع كي يتم عرضه على طبيب .
وأشار الأشقر إلى أن نقل المرضى من المستشفى سيكون بمثابة حكم بالإعدام عليهم ، حيث لو تدهورت صحة أسير منهم واحتاج الى فحص او علاج سريع لن تتوفر هذه الإمكانية في السجون المركزية ، وسيتعرض الأسير إلى الموت قبل حتى ان تفكر الإدارة في نقله إلى مستشفى أو عرضه على طبيب لفحصه ،مبيناً أن أطباء السجون يتساوقون مع إدارة السجون ، وستكون تقديراتهم وتشخيصهم لحالات المرضى الذين سيقررون نقلهم بكل تأكيد غير صادقة ، وفيها تغليب لمصلحة الاحتلال وليس مصلحة الأسير المريض ، حيث تدعى الإدارة بان هؤلاء المرضى يكلفون الاحتلال مبالغ كثيرة خلال وجودهم في المستشفى المذكور .
وبين الأشقر أن من بين الأسرى الذين تم نقلهم بالفعل الأسير" محمد مصطفى محمد عبد العزيز" من قطاع غزة، والمتواجد في المستشفى منذ سنوات ، ويعانى من الشلل نتيجة التعذيب والظروف السيئة داخل السجون و يتنقل على كرسي متحرك وقد تدهورت صحته بشكل كبير قبل 6 شهور نتيجة إهمال علاجه، مما أدى إلى إصابته بشلل كامل .
وحملت اللجنة العليا للأسرى سلطات الاحتلال وإدارة السجون المسئولية الكاملة عن حياة هؤلاء الأسرى المرضى ، الذين لا تتحمل حالاتهم الصحية اى عمليات نقل أو استهتار أكثر من ذلك، مما ينذر بارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة نتيجة هذه السياسة الإجرامية .
وناشدت المجتمع الدولى ومنظمة أطباء بلا حدود ومنظمة الصحة العالمية التدخل العاجل لحماية الأسرى المرضى من بطش الاحتلال ،واستهتاره بحياة الإنسان ، ووقف نقل هؤلاء المرضى ، وتحسين ظروفهم داخل المستشفى وتقديم ما يلزمهم من علاج ورعاية .
