بيان صادر عن رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني

حول

إقرار البرلمان الفرنسي مشروع قانون حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة

      أقر البرلمان الفرنسي في جلسته يوم الثلاثاء 14/9/2010م مشروع قانون حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة وبذلك يكون البرلمان الفرنسي أول برلمان في العالم يقر مثل هذا القانون العنصري الذي يتناقض وكافة المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وحرياته وخاصة حقه في ممارسة وإقامة الشعائر الدينية, كما أن هذا الإقرار لمشروع القانون يشكل انتهاكاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ولمبادئ الدستور الفرنسي نفسه.

إن الدعوة العنصرية التي أطلقها القس المجنون جونز في الولايات المتحدة بحرق المصحف الشريف, وحرق المستوطنين المصحف الشريف بالأمس في القدس تعد امتدادا لقرار البرلمان الفرنسي بحظر ارتداء النقاب.

    وإذ يستنكر المجلس التشريعي إقرار هذا القانون العنصري من قبل البرلمان الفرنسي فإنه يؤكد على ما يلي:

أولاً: إن هذا القانون الجائر والعنصري مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء و تعدٍ سافر على مشاعر المسلمين في العالم ويشكل تهديد للأمن والسلم الدوليين.

ثانياً: ضرورة قيام البرلمان الفرنسي بإلغاء هذا القانون في جلسة خاصة على مستوى الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ الفرنسي وبالسرعة الممكنة وقبل عرضه على المجلس

الدستوري, على اعتبار أن هذا القانون يشكل جريمة دولية وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ثالثاً: نطالب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإدانة فرنسا والبرلمان الفرنسي لإقرار هذا القانون العنصري والمخالف لأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

رابعا: نطالب المجلس الدستوري الفرنسي بالحكم بعدم دستورية هذا القانون الذي يخالف أبسط المبادئ الدستورية.

خامساً: ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعقد جلسة استثنائية اتخاذ قرار بمطالبة فرنسا برلماناً وحكومة بإلغاء هذا القانون واحترام الحريات الدينية لكافة المواطنين دون تمييز بينهم.

سادساً: نطالب الحكومة الفرنسية باحترام أحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة.

سابعاً: نناشد البرلمانات العربية والإسلامية والدولية لتحمل مسؤولياتهم باتجاه هذه الجريمة الدولية وممارسة الضغط على البرلمان الفرنسي لإلغاء هذا القرار العنصري.

ثامناً: نطالب كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية بالعمل على إلغاء هذا القانون الجائر والعنصري والذي يشكل انتهاك لحرية ممارسة الشعائر الدينية.

أخوكم

د. أحمد محمد بحر  

النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي  الفلسطيني