بيان صادر عن وزارة شؤون المرأة

حول إقرار البرلمان الفرنسي مشروع قانون حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة

      إن إقرار البرلمان الفرنسي في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/9/2010م لقانون حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة لهو بمثابة شن حرب واعتداء سافر على حقوق المرأة الدستورية والدينية التي شرعت من قبل كافة الأديان بل والتشريعات الوضعية وهذا يعني أن البرلمان الفرنسي أصبح خارقا لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وحرياته وخاصة حقه في ممارسة وإقامة الشعائر الدينية, كما يشكل انتهاكاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ومن هنا فإننا في وزارة شؤون المرأة نحمل البرلمان الفرنسي مسؤولية العنف الذي قد ينشأ بعد إقرار قانون يمنع الحريات الدينية.

وإننا إذ نستنكر هذا القرار فإننا نؤكد على ما يلي:

أولا: نطالب البرلمان الفرنسي بمراجعة القرار والعدول عنه حتى لا تنجر فرنسا من وراء هذا القرار إلى هاوية الديمقراطية

ثانياً: ندعو كافة المؤسسات النسوية إلى إعلاء صوتها وشجب القرار لأن في ذلك اعتداء على حرية المرأة وشعائرها الدينية.

ثالثاً: نطالب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإدانة البرلمان الفرنسي لإقرار هذا القانون العنصري والمخالف لأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

رابعاً: نؤكد على مطالبة المجلس التشريعي الفلسطيني ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعقد جلسة استثنائية لمطالبة فرنسا برلماناً وحكومة بإلغاء هذا القانون واحترام الحريات الدينية لكافة المواطنين دون تمييز بينهم.

خامساً: تدعو وزارة المرأة كافة المؤسسات الحقوقية المحلية في العالم بالعمل على إلغاء هذا القانون الجائر والعنصري والذي يشكل انتهاك لحرية ممارسة الشعائر الدينية.

سادساً: نحمل فرنسا برلمانا وحكومة تبعات ما قد ينتج عن هذا القرار من زرع للطائفية والعدائية بين مختلف الديانات وذلك في خلق جو مناسب للتطرف والغلو.

سابعاً: نناشد الدول العربية والإسلامية والدولية لتتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة الدولية وممارسة الضغط على البرلمان الفرنسي لإلغاء هذا القرار العنصري.

غزة: وزارة شؤون المرأة‏ الخميس‏، 16‏/أيلول‏/2010