تتابع وزارة الداخلية باهتمام بالغ حملة الإشاعات المتجددة ضد شعبنا الفلسطيني المرابط، ومحاولات الطابور الخامس لنشر الأكاذيب والأراجيف وتوزيع التهم زوراً وبهتاناً على المواطنين وبدون وجه حق... وحرصاً منا في وزارة الداخلية على توضيح الأمور ووضع النقاط على الحروف، وعلى مراعاة مصالح أبناء شعبنا، فإننا نؤكد على الأمور التالية:
أولاً: إن اعتقال أي مواطن على قضايا جنائية أو أمنية يتم وفق معلومات رسمية، ووفق إجراءات قانونية واضحة، ولا يمكن توجيه لائحة اتهام لأي مواطن إلاً بعد أن تتحقق ضده الأدلة والبراهين حسب نصوص القانون الفلسطيني.
ثانياً: نحذر كافة شرائح المجتمع من تلقي المعلومات من المواقع الدعائية الصفراء المعادية والتي تعمل بشكل سري وأمني، ونجدد تأكيدنا على أن المعلومات التي تنشر من خلال الإشاعة هي باطلة وكاذبة ومهولة.
ثالثاً: نؤكد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية والمعلومة، وأي معلومة لا تصدر عن وزارة الداخلية أو أي جهة حكومية رسمية واضحة المعالم هي غير واقعية ولا تعبر عن الحقيقة، ونطالب بلفظها ومحاربتها.
رابعاً: إنّ أي شخص تثبت عليه قضايا وتهم جنائية أو أمنية يتحمل بنفسه المسئولية، ولا يمثل عائلته ولا فصيله، ولا يسيء لعائلته، فكل عائلات الشعب الفلسطيني مضحية ومجاهدة وصابرة وذات أصول عريقة لا يخدشها سلوك فردي ذاتي لشخص هنا أو هناك.
خامساً: سيتم التعامل مع كل الذين ثبتت عليهم إدانات أو تهم محددة وفق إجراءات النيابة والقضاء والمحاكم القانونية.
سادساً: نحذر من محاولات الاحتلال، وكذلك أطراف من حركة فتح خلط الأوراق في الإعلام بنشر الإشاعات وتوزيع التهم على الشعب الفلسطيني ورموزه بغرض التعتيم على أزلامهم، وللتغطية على بعض رموزهم الذين وقعوا في وحل الخيانة. ونجدد تأكيدنا أن هذا الأسلوب لن ينجح في إمعان النظام وتطبيق القانون على كل المخالفين مهما كان نفوذهم السياسي والحزبي، فالمعيار هو الجرم والذنب وليس الانتماء.
سابعاً: إن الحملات التي تقودها وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة ضد تجار السموم وضد العملاء والمنفلتين حققت نجاحها، وهي تعكس الحرص على أن يستمر القانون والنظام، وهذه السلوكيات المشينة لفئات قليلة باعت دينها ووطنها وشعبها ...لا تعبر عن أصالة هذا الشعب المرابط المجاهد الذي يقدم الشهداء والأسرى والجرحى لنيل حقوقه.
وزارة الداخلية والأمن الوطني
