هآرتس – بقلم: أسرة التحرير

الكنيست ستبحث الاسبوع القادم أو في موعد قريب، بعجلة زائدة، الاقرار النهائي لمشروع القانون لاقامة مخزون بيولوجي. وسيلزم القانون سكان اسرائيل بتسليم بصماتهم وصورة تقاسيم وجههم (وسيلة تشخيص بيولوجية)، كي تندرج ضمن بطاقة الهوية وجواز السفر ويحتفظ بها في مخزون معومات مركز.

المشروع الذي بادر اليه النائب مئير شطريت من كديما، رئيس لجنة المعلومات في الكنيست، يروي الى منع تزييف شهادات رسمية، اصدار توثيق مزدوج لذات الشخص، او "سرقة هوية". هذه الظواهر تسمح باساءة استخدام وثائق التشخيص لهدف الهجرة غير القانونية، تنفيذ مخالفات جنائية واقتصادية والمس بامن الدولة.

ولكن كون المعلومات البيولوجية مميزة لكل شخص وغير قابلة للتغيير، فان القانون المقترح سيمنح السلطات امكانيات اكبر من الماضي للمس بالخصوصية وبكرامة الانسان. حسب مشروع القانون، فان المعلومات البيولوجية في المخزون يمكن أن تستخدمها الشرطة واجهزة الامن للكشف عن الجرائم ومكافحة الارهاب، وكذا لتشخيص الضحايا والمصابين.

حق الخصوصية وحق الكرامة للانسان اعترف بهما في القانون الاساس: كرامة الانسان وحريته كحقوق اساسية دستورية، بحث أن قانونا عاديا للكنيست لا يمكنه أن يمس بها الا "لغاية مناسبة" وبقدر معتدل ومتوازن، لا يوجد فيه مس يتجاوز المطلوب والجدير. المشروع لا يفي ظاهرا بمطلب التوازن.

حسب استطلاع مركز البحث في الكنيست فانه "اليوم لا توجد دولة غربية وديمقراطية يوجد فيها مخزون معلومات يحتفظ فيه بالبصمات لعموم مواطني الدولة او سكانها". دول مثل الولايات المتحدة، التي اقامت مخزونات معلومات بيولوجية، تستخدمها فقط للرقابة على الهجرة وكشف الجرائم، وليس الاساءة للسكان بأسرهم.

منتقدو مشروع القانون الاسرائيلي يخشون من اساءة استخدام مخزون المعلومات من السلطات المخولة وكذا من تسريب المعلومات الى جهات معادية ومنظمات الجريمة – وهو خطر يتعزز على خلفية تقارير مراقب الدولة التي كشفت النقاب عن اخفاقات حماية ادت الى تسرب مخزون المعلومات في سجل السكان في وزارة الداخلية الى الانترنت.

تسوية "الحل الوسط" التي اقترحت في اللحظة الاخيرة – اقامة مخزونين للمعلومات، في احدها مخزون يحتفظ بالمعطيات البيولوجية مع رقم سري، وفي الثاني يحتفظ باسماء الاشخاص والى جانبهم الارقام السرية – بعيدة عن ان تستجيب للمخاوف التي يثيرها مشروع القانون.

الوسيلة البديلة لبطاقات الهوية وجوازات السفر "الذكية"، دون مخزون بيولوجي مركزي، والتي تستخدم في دول مختلفة، يمكنها أن تحقق اساس الغاية من مشروع القانون بحيث تنتج بطاقات هوية وجوازات سفر منيعة على التزييف والنسخ؛ وذلك دون احداث مس غير قابل للاصلاح بخصوصية ملايين الاسرائيليين.

الجدال على مشروع القانون لا يزال في ذروته. وسبق المشروع عمل تمهيدي، ولكن مجرد التعديلات الجوهرية التي ادخلت عليه في اللحظة الاخيرة تدل على عدم نضجه. محظور اقرار مشروع قانون كهذا تحت ضغط مصطنع لاقراره بسرعة. على لجنة المعلومات ان تواصل اجراء مداولات شاملة حول المشروع في ظل اظهار الانتباه للتحذيرات من مشروع قانون ضرره قد يظهر اكبر من نفعه.

المصدر: مركز أبحاث المستقبل/تقرير الصحف العبرية، 1/8/2009.