بيان صحفي:

وزارة الإعلام ترفض اتهامات الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بحق الحكومة الفلسطينية وتدرس مقاطعتها

كالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان العديد من الاتهامات ضد الحكومة الفلسطينية برئاسة الأستاذ إسماعيل هنية وضد جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية على وجه التحديد، وذلك في ندوة عقدتها في مدينة غزة يوم الثلاثاء الموافق 11/8/2009م، حيث اتهمت الهيئة المذكورة الحكومة الفلسطينية وجهاز الأمن الداخلي بممارسة التعذيب بحق ما أسمتهم "المحتجزين"، وذكرت أن الحكومة في غزة تمارس "الاعتقال السياسي"، إضافة إلى جملة من الاتهامات المسيئة والتي تهدف إلى تشويه صورة الحكومة الفلسطينية.

وإن وزارة الإعلام وإزاء هذه الاتهامات تود التأكيد على الأمور التالية:

1. تعرب وزارة الإعلام عن بالغ استهجانها من هذه الاتهامات الجزافية التي أطلقتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وتطالب بأن تتراجع الهيئة عن هذه الاتهامات غير المنطقية وغير الواقعية.

2. تطالب الوزارة الإخوة في وزارة الداخلية بمراجعة الإخوة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بشأن هذه الاتهامات التي تسيء للحكومة الفلسطينية، وأخذ خطوات قانونية بحقها، لاسيما بعد الحديث العلني باتهامات لا تمت للواقع بصلة.

3. تؤكد الوزارة أن هذه الاتهامات تنم عن عقلية غير واعية لبعض مسئولي الهيئة، وتبين أن هذه الاتهامات تسيء إلى المنظمة إياها أكثر من غيرها.

4. تستغرب الوزارة تزامن هذه الاتهامات مع شهادات أخرى لمؤسسات حقوقية تشيد بالواقع الحقوقي الإيجابي في قطاع غزة، وتخشى الوزارة أن تكون هذه الاتهامات بناء على أهواء شخصية أو فئوية لا علاقة لها بالعمل الحقوقي الموضوعي النزيه.

5. تنظر الوزارة بخطورة إلى قفز الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن العديد من حالات القتل المتعمد والممنهج في سجون الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وعدم التطرق له أو الحديث عنه وعن الواقع التعذيبي هناك، وكذلك غض النظر عن تلك الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل واضح وصريح، وتستغرب المواقف الباهتة بهذا الشأن، وتخشى الوزارة أن يكون هذا القفز مبني على مصالح تبادلية خاصة أو مخاوف من إجراءات بحق الهيئة في الضفة الغربية.

6. تعبر الوزارة عن خشيتها من إتباع سياسة النظر بعين واحدة إلى الواقع الفلسطيني المعقد، وتؤكد على ضرورة العمل بحيادية وعدم تكبير الأحداث الصغيرة وتصغير الجرائم والانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان.

7. تدرس وزارة الإعلام إعلان المقاطعة للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كونها أثبتت في أكثر من موقف أنها هيئة غير مستقلة ولا تعمل بحيادية في كثير من المواقف.

8. تدعو الوزارة الهيئة إلى العودة إلى العمل الحقوقي السليم وفق الرؤية القانونية المنهجية، وتحذر الوزارة الهيئة وغيرها من الانزلاق عن المنهجية القانونية في التعامل مع الواقع الفلسطيني، على اعتبار أن ذلك يضر بتلك المؤسسات وأنه يعمل على تضليل الرأي العام، مما يستوجب وقتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطن الفلسطيني المستهدف أصلا من قبل الاحتلال وغيره.

وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي

غــزة – فلسطـين

الأربعاء 12/8/2009