غزة – المكتب الإعلامي الحكومي:
أدان وزير الأوقاف والشئون الدينية ورئيس لجنة القدس إقرار ومصادقة لجنة وزارية صهيونية مسئولة عن الشؤون التشريعية تابعة لحكومة الاحتلال الصهيوني على قانون جديد يعتبر تهويد مدينة القدس المحتلة أولوية وطنية ، مشيراً إلى أن هذا القانون الجائر يضع المدينة المقدسة ضمن المناطق المسماه بـ "مناطق التطوير أ" في مختلف المجالات، سيما الإسكان والتوظيف والتعليم.
ولفت وزير الأوقاف إلى أن الاحتلال يستخدم مخططاته ويعزز من مآربه ضمن سياسة الألاعيب حيث يلعب تحت الطاولة بإقامة مشاريعه الاستيطانية و الشروع في تنفيذها وفوق الطاولة يحاول أن يضلل المفاهيم الحقيقية أمام العالم اجمع بأنه يهدف إلى تطوير المدينة المقدسة ويهتم بشئونها ، وفق مزاعمهم الكاذبة.
وأشار الوزير إلى أن هذا القانون الجديد سيعزز من إقامة "مشاريع إسكان جديدة لصالح اليهود وذلك في إطار الحرب التكتيكية التي ينظمها الاحتلال في القدس والمتمثلة بتهجير المواطنين من والى دول الخارج وخاصة فئة الشبان الذين يبحثون عن السكن والعمل خارج البلاد ، مما يتيح الفرصة للاحتلال أن يحل محلهم وفق "قانون أملاك الغائبين" الذي تم تحريفه من قبل القضاء الصهيوني ومحكمة الاحتلال وجيَّروه لحساب اليهود والمستوطنين.
وحذَّر رئيس لجنة القدس من مخاطر ودواعي هذه القوانين الصهيونية الباطلة التي ترمي إلى إفراغ المدينة المقدسة وإجلائها من أهلها على أن يتم تهويدها وطمس معالمها ودثر مقدساتها ويقيم الاحتلال مشاريعه وبؤره الاستيطانية في مدينة القدس دون مسببات أو عوارض تعيق مساعيهم الفاشية.
وشدَّد د.أبو شعر على ضرورة التعاضد والتلاحم الفلسطيني في الداخل والخارج في هذه الأوقات الحرجة التي تتعرض لها المدينة المقدسة من أبشع الجرائم الصهيونية التي لم ترحم حجراً ولا شجراً ولا بشراً ، موضحاً أن انتهاكات العدو مستمرة في ظل الصمت العربي والإسلامي الذي اتخذ منه الاحتلال ذريعة لاستكمال مشواره.
ودعا الوزير الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى النهوض من غفلة النعاس الطويل الذي أمات المدينة المقدسة وبعث بها نحو المنعطفات والانحدارات الخطيرة مما يستوجب إنقاذها على عجالة والدفاع عنها من براثن الاحتلال وطغيانه وثنيه عن الباطل ودحره إلى الحضيض.
