غزة – المكتب الإعلامي الحكومي:
قالت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى بان إدارة سجون الاحتلال تمارس بالفعل على ارض الواقع قانون شاليط ضد الأسرى منذ الإعلان عنه قبل ما يقارب العامين ، وتقديمه إلى الكنيست للمصادقة عليه .
واعتبر رياض الأشقر مدير الإعلام باللجنة أن ما توارد في وسائل الإعلام حو ل قرار من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتجميد قانون ’شاليط’ ، بسبب ما أسمته تطورات جدية في عملية تبادل الأسرى ،ما هو إلا تحايل وتضليل للرأي العام ،وللمنظمات الدولية .
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال يطبق بالفعل قانون شاليط على الأسرى حيث يحرمهم من الزيارات ، ويحرمهم من التعليم، وإدخال الكتب والصحف،ومشاهدة التلفاز ، وضاعف من سياسة العزل الانفرادي ضد الأسرى ،
ولا يزال يحرم اسرى القطاع بشكل كامل من الزيارة، واليوم حرم 20 اسيراً إضافياً من التعليم ، ومدد العزل الانفرادي للنائب احمد سعدات .
موضحاً أن تلك الإجراءات هي محور قانون شاليط الذي تقدم به الارهابى الليكودى "دانى دانون" لمضاعفة معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ، وصادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في كيان الاحتلال عليه بالقراءة الأولى .
وبين الأشقر بان الاحتلال يحاول أن يوهم العالم بأنه يعامل الأسرى الفلسطينيين بطريقة إنسانية وانه يوفر لهم كل حقوقهم ومستلزماتهم، ولا يقوم باى ممارسات تخالف القانون الدولي ، وانه أوقف تطبيق قانون شاليط الذي كان سيحرم الأسرى من بعض حقوقهم ، والامتيازات التي يتمتعون بها ، وهذا محض كذب وافتراء حيث أن الاحتلال يمارس بحق الأسرى كل أساليب التعذيب والتنكيل ويحرمهم من كل الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية والإنسانية ، بما فيها حقهم في العلاج وزيارة الأهل ، والتعليم وحرية العبادة ، والاستقرار والطعام الجيد ، وأماكن الاعتقال المناسبة .
وطالبت اللجنة العليا للأسرى بضرورة تشكيل وفد حقوقي دولي لزيارة السجون والاطلاع عن كثب على حالة الأسرى وأوضاعهم المعيشية السيئة داخل السجون ، وعدم الركون إلى إعلام الاحتلال الذى يصور الأسرى وكأنهم يعيشون في فنادق ومخيمات صيفية .
