عقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي برئاسة دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية حيث ناقشت عددا من القضايا المهمة على الصعيد السياسي والإداري والأمني وخاصة تصريحات العدو تجاه القطاع واستمرار الاستيطان في القدس والمصالحة ونتائج زيارة قافلة شريان الحياة "5" واتخذت الحكومة خلال اجتماعها عدة قرارات منها:

قررت الحكومة تخفيض 50% من الديون المتراكمة على أصحاب المركبات العمومية ( الأرقام المؤجرة) لمدة عام.

قررت الحكومة تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان باستلام ارض  ( السرايا ) وسط مدينة غزة ، وإعداد الدراسات الخاصة بإعادة استخدام هذه الأرض للأغراض المدنية وفق احتياجات مدينة غزة وبالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.

تعلن الحكومة أنها لا تمانع من استئناف مركز الإحصاء المركزي لعمله في القطاع وفق ترتيبات متفق عليها.

تعبر الحكومة عن تقديرها وشكرها للمشاركين في قافلة شريان الحياة ( 5 ) والقائمين عليها والجهات التي أشرفت على استقبال القافلة وخاصة لجنة استقبال الوفود ووزارة الخارجية والداخلية والإعلام والصحة والنقل والمواصلات.

تشيد الحكومة بالجهود التي بذلتها هيئة إدارة المحررات ووزارة الزراعة والتي أقامت المشاريع الزراعية الضخمة التي افتتحها رئيس الوزراء بالأمس وتشكل ثورة إنتاجية فلسطينية رغم الحصار.

وعلى الصعيد السياسي تؤكد الحكومة على ما يلي :

تعتبر الحكومة تصريحات العدو الصهيوني التحريضية ضد قطاع غزة محاولة للتهرب من الإدانة الدولية لحصار القطاع والجرائم المرتكبة ضد شعبنا ومحاولة الظهور بمظهر الضحية وليس الجلاد وتدعو الحكومة الى استمرار الجهود الرامية لجلب قادة الاحتلال للمحاكم الدولية والتحرك لإنهاء حصار القطاع ووقف الاعتداءات اليومية في الضفة.

تدين الحكومة تواصل الاستيطان الصهيوني في الضفة المحتلة وخاصة قرار الاحتلال اعتبار القدس المحتلة منطقة أفضلية استيطانية مما يؤكد ضرب الاحتلال عرض الحائط بكل الحقوق الفلسطينية والقرارات الدولية المؤيدة لهذه الحقوق وبما يشكل دليلا جديدا على فشل سياسة المفاوضات واسترضاء العدو والتنسيق الأمني معه ضد شعبنا.

إن استمرار حكومة نتنياهو في إصدار القوانين العنصرية وذات الأبعاد المستقبلية مثل قانون الانسحاب وقانون الجنسية ويهودية الدولة وقانون القدس والأفضلية الأولى وغيرها من مشاريع القوانين المعروضة على الحكومة الصهيونية والكنيست يشير إلى حقيقة النوايا الصهيونية تجاه المستقبل بما يستدعي وقفة عربية وإسلامية والتدخل الدولي لحماية الإنسان الفلسطيني داخل أرضه المحتلة عام 1948 وحماية حقوق اللاجئين في أرضهم ووطنهم والتأكيد على مساواة الصهيونية بالعنصرية بل اعتبارها أسوأ من العنصرية.

تدين الحكومة توزيع سفارة منظمة التحرير الفلسطينية في تركيا كتيبا حول الدولة الفلسطينية ذكر فيه أن مساحة فلسطين 6 آلاف كيلو متر مربع وحدودها " إسرائيل " ومصر والأردن ونعتبر أن الكتاب تزوير خطير للتاريخ واعتراف للاحتلال بأرضنا ولا يمثل شعبنا وحقوقنا بأي حال من الأحوال ويعبر عن منهجية خطيرة في التنازل عن حقوقنا التاريخية غير القابلة للتصرف.

تستنكر الحكومة تصريحات نتنياهو المؤيدة لجريمة الاعتداء على أسطول الحرية والمتضامنين على سفينة مرمرة ونعتبر أن هذه التصريحات دليل جديد على إرهاب الاحتلال وقيادته وعنصريتهم وتشير الحكومة إلى أن هذه التصريحات جاءت نتيجة لتقصير المجتمع الدولي في محاكمة مرتكبي جريمة الهجوم على أسطول الحرية وقتل المتضامنين في المياه الدولية وغض الطرف عن هذه القرصنة والإرهاب الرسمي.

تستنكر الحكومة تصريحات مدير مكتب الأونروا في نيويورك حول حق العودة ونؤكد أن حق العودة حق فردي وجماعي للاجئين الفلسطينيين لا يسقط بالتقادم ولا يحق لأي جهة أو مؤسسة دولية أو غير دولية إسقاطه والمطلوب من الأمم المتحدة ومؤسساتها مساعدة شعبنا للعودة وليس مساعدة الاحتلال على إسقاط هذا الحق وفرض التوطين على شعبنا، ونحذر من خطورة وجود هذه الآراء في صفوف من يجب أن يساعدوا لاجئينا وندعو إلى  إعادة النظر في وجود السيد اندرو ويتلي كمسئول في هذه المؤسسة الدولية التي تعنى باللاجئين.