غزة – المكتب الإعلامي الحكومي:
ندَّدت لجنة القدس بوزارة الأوقاف والشئون الدينية بمواصلة عمليات الهدم الواسعة النطاق التي تنفذها آليات وبلدوزرات وجرافات ضخمة تابعة لسلطات الاحتلال الصهيوني في أراضي المواطنين شرق بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وذلك وسط غضب وتوتر عارم يسود المنطقة بأكملها.
ولفتت اللجنة إلى أن عمليات الهدم طالت برّكيات ومُعرشات وجدران استنادية تعود لعشرات المواطنين المقدسيين في البلدة ، موضحةً أن الاحتلال وضع حجج وذرائع واهية تزعم بان هذه المباني غير مرخصة بالإضافة إلى أنهم ينفذون جرمهم ويهدمونها دون سابق إنذار أو إعلام المواطنين بذلك.
واعتبرت لجنة القدس أن هذه المجازر الهدية التي ينفذها الاحتلال تدخل ضمن سياسة وضع اليد على الأراضي والمنازل المقدسية بهدف الاستيلاء عليها وإحلال سكانهم اليهود والمستوطنين فيها ، محذرةً من مخاطر هذه السياسة القمعية غير المشروعة والتي تتنافى مع كافة المعاهدات والمواثيق التي تحمي حقوق المواطن العام.
وفي السياق ذاته جددت استنكارها توزيع أوامر وقرارات هدم جديدة في قرى وبلدات مدينة القدس شملت: شعفاط البلد وحي الأشقرية في حي بيت حنينا وعمارتين مكونة إحداهما من ثلاثة طوابق ومبنى مكون من ست شقق وثالث مكون من أربع شقق في بيت حنينا وفي حي واد الجوز منزل مكون من طابقين .
وأشارت لجنة القدس إلى أن حكومة الاحتلال منعت بعض المواطنين المقدسيين من ترميم منازلهم وتشييدها أو بنائها بل وقامت بمصادرة معدات وأدوات البناء، ولم تكتف بذلك فقط وإنما اعتقلت شرطة الاحتلال عدداً من العمال في بيت حنينا وشعفاط وواد الجوز .
ونوَّهت اللجنة إلى أن سلطات الاحتلال استولت على مساحات كبيرة من الأراضي المقدسية لحسابها الخاص، مشيرةً إلى الاحتلال ينوي بناء مُجمع لجنود حرس الحدود بجيش الاحتلال ومعتقل لأسر المواطنين ، فضلاً عن بناء مشفى ومبانٍ خاصة بجامعاتهم العبرية وسكن لطلبتهم وآلاف الوحدات الاستيطانية وفنادق.
وطالبت الأوقاف الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بضرورة حماية مقدرات المواطنين المقدسيين من طمع الاحتلال الذي يشرع بسلب حقوق المواطنين ومقدراتهم وهويتهم من أجل مسح الوجود الفلسطيني وفرض الكيان الصهيوني عنوة من غير وجه حق.
