بيان صحفي صادر عن وزارة العدل
محاولة حذف البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة انحياز للاحتلال وتفريط جديد بحقوق الشعب الفلسطيني
في استمرار صارخ لسياسة التفريط الممنهج، وتضييع الحقوق التي تنتهجها سلطة رام الله، والتي بدأت بالتنازل عن حق الشعب الفلسطيني في أرضه التاريخية، والتغاضي عن إجراءات العدو المتمثلة في إصدار النظم والقوانين التي يهدف الاحتلال من خلالها إلى تهويد الأرض الفلسطينية وعلى رأسها القدس، واعتبار المطالبة بيهودية دولة الاحتلال شأناً إسرائيلياً داخلياً لا علاقة لشعبنا به، ومروراً بالتناغم التام والعجيب بين الوفد الفلسطيني ووفد العدو الصهيوني في مؤسسات الأمم المتحدة والتي ظهرت أولى ثماره للعلن عندما تم إسقاط مشروع قرار للمجموعة العربية والإسلامية بفك الحصار عن غزة، وفضيحة التأجيل المتكرر لعرض تقرير غولدستون على المؤسسات الدولية ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بناء على طلب الوفد الفلسطيني.
ولم ينته هذا المسلسل المخزي والمهين لمن نصبوا أنفسهم ممثلين للشعب الفلسطيني عند هذا الحد، فها نحن نرى الوفد الفلسطيني يقف متفرجاً حيال محاولات الوفد الصهيوني الحثيثة مدعوماً بالوفد الأمريكي لحذف البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان بهدف طمس معالم الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي يمارسها الاحتلال بحق المواطن الفلسطيني، وهي خطوة متوازية مع جنون التهويد وحمى الاستيطان التي يقصد منها الطمس الكامل لمعالم القضية الفلسطينية بأسرها.
إن هذا الأداء الهزيل واللا مبالي -على أقل وصف- للوفد الفلسطيني، يؤكد على حقيقة أن هذا الوفد ومن يمثله لا يؤتمن على مصالح الشعب الفلسطيني، ولا حقوقه المشروعة التي ضحى من أجلها الآلاف من أبناء شعبنا منذ ما يزيد على 60 عاماً من النضال الوطني.
وإزاء هذا الحال، فإن وزارة العدل تؤكد على ما يلي:
1. إن هذا الوفد والشخصيات المؤلفة له لا يمثلون إلا أنفسهم، ولا يعبرون بحال من الأحوال عن طموح وآمال وتطلعات شعبنا الفلسطيني.
2. تطالب وزارة العدل المجموعة العربية والإسلامية ووفود الدول الصديقة للشعب الفلسطيني الوقوف بحزم أمام هذا الممارسات لإسقاطها وتثبيت البند السابع بجدول أعمال مجلس حقوق الإنسان.
3. توجه وزارة العدل شكرها العميق للسيد ريتشارد فوك مقرر مجلس حقوق الإنسان على فضحه لهذه المؤامرة.
4. تطالب وزارة العدل القوى الحية في الشعب الفلسطيني من فصائل وشخصيات وطنية ومؤسسات حقوقية، بأن تتصدى لهؤلاء النفر الذين يعبثون صباح مساء في قضايا الشعب الفلسطيني العادلة، ويمهدون الطريق للمحتل بأن يسرح ويمرح في الساحة المحلية والدولية كيفما شاء.
وأخيرا فإن وزارة العدل تطالب كافة وسائل الإعلام بأن تعمل لكشف كل الحقائق المتعلقة بهذه المؤامرات، التي تسوق في هذه المرحلة العصيبة التي يعاني فيها شعبنا في كافة أماكن تواجده في فلسطين مرارة الظلم وقسوة العدوان وسعار التهويد وطمس الهوية.
وزارة العدل- غزة
دائرة العلاقات العامة والإعلام
