عقدت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء اجتماعها الأسبوعي برئاسة دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية حيث ناقشت عددا من القضايا المهمة على الصعيد السياسي والإداري والأمني وخاصة التصعيد الصهيوني على المستوى الميداني والإعلامي، وعملية التسوية السياسية وملف المصالحة الداخلية، وفي ضوء نقاشاتها ترى الحكومة ما يلي :
1- تدين الحكومة التصعيد الصهيوني ضد قطاع غزة وحملة التحريض التي تقوم بها أجهزة الدعاية التابعة لحكومة نتنياهو ونعتبر ما تقوم به محاولة لخلط الأوراق وتجاوز تداعيات تقرير جولدستون وجريمتي اقتحام سفينة مرمرة وقتل المتضامنين الأتراك وجريمة اغتيال الشهيد محمود المبحوح في دبي ومحاولة للتهرب من استحقاقات إنهاء الحصار عن قطاع غزة.
2- تنفي الحكومة أي وجود لتنظيم القاعدة في قطاع غزة وما تردده دعاية العدو الصهيوني جزء من عملية تحريض تقوم بها ضد القطاع لتغطية وجهها القبيح والظهور بمظهر الضحية أو المدافع عن الأمن العالمي لتبرير جرائمها القذرة ضد شعبنا.
3- تحذر الحكومة العدو الصهيوني من مغبة استمراره في عمليات الاغتيال والإرهاب ضد شعبنا ونعتبر أن تقاعس المجتمع الدولي عن محاكمة قادة الاحتلال أو إدانة تصرفاتهم أدى إلى تمادي الاحتلال في مثل هذه الجرائم بشكل مستمر ضد شعبنا.
4- إن ادعاء الاحتلال تعرضه لهجوم بالفسفور الأبيض إدعاء سخيف ومقزز وهو محاولة لخداع الرأي العام الدولي في الوقت الذي استخدم الاحتلال الفسفور أمام وسائل الإعلام واعترف بذلك يريد التهرب من هذه الجريمة عبر مثل هذه الادعاءات الباطلة.
5- تدين الحكومة وترفض ما تقوم به حكومة الاحتلال من تهويد لمنطقة حائط البراق ونحذر من أن المشروع الذي أقرته حكومة نتنياهو يهدد المسجد الأقصى المبارك مما يتطلب تدخلا عربيا وإسلاميا عاجلا لإنقاذ المسجد.
6- ندعو لجنة القدس ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما تقوم به قوات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك وحمايته من جرائم العدو ومحاولات التهويد المتسارعة.
7- تعتبر الحكومة أن الضمانات الأمريكية للعدو الصهيوني للعودة للمفاوضات تأكيد على انحياز الإدارة الحالية – كسابقاتها – للعدو.
8- ندعو إلى الإعلان الواضح بفشل خيار المفاوضات وتشكيل حالة إجماع وطني للبحث في الخيارات الوطنية لاستعادة حقوق شعبنا في أرضه ووطنه.
9- ندعو إلى وقف الجريمة المفتوحة بحق المقاومة في الضفة المحتلة وإطلاق سراح المعتقلين من مختلف الفصائل ووقف التنسيق والتعاون الأمني مع العدو.
10- إن المصالحة الفلسطينية هي الخيار الوطني الحقيقي لتقوية الجبهة الفلسطينية الداخلية وحركة فتح تتحمل مسؤولية تعطيل المصالحة بعد تراجعها عن التفاهمات التي تم التوصل إليها في لقاءات دمشق في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي.
