قامت حكومة العدو العنصري بخطوة إجرامية جديدة تضاف إلى سجل جرائمها الحافل بالجرائم على مدى أكثر من 63 عاما، حيث أقدمت على إبعاد النائب المقدسي في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد أبو طير من مدينة القدس المحتلة إلى الضفة الغربية المحتلة، في تحدٍ سافر لكل القوانين المواثيق والأعراف الدولية التي تجرم الإبعاد وتعتبره جريمة حرب طبقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك تعتبره جريمة بحق الإنسانية.

إن هذه الجريمة تأتي في سياق جريمة كبرى تتمثل في تهويد القدس، وتغيير معالمها الديموغرافية، وتفريغها من سكانها الأصليين مسلمين ومسيحيين.

إن ما يجرِّئ هذا العدو على ارتكاب هذه الجرائم هو شعوره الدائم بفوقيته على تلك القوانين، وإفلاته من العقاب في ظل صمت المجتمع الدولي، وتواطؤ حكومات القوى الكبرى وتوفير الغطاء السياسي والدعم المادي غير المحدود له، مما دعاه إلى استمراء انتهاك وامتهان جميع تلك القوانين، وضربها بعرض الحائط، الأمر الذي يستدعي حشد كل الطاقات العربية والإسلامية والدولية لكبح جماح هذا العدو ولجمه عن هذه الممارسات الإجرامية.

وإزاء هذه الجريمة الخطيرة، فإننا في وزارة العدل نطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد لويس أوكامبو بتحريك الدعوى الجنائية ضد قادة حكومة العدو تمهيدا لمحاكمتهم أمام هذه المحكمة. كما نطالب الجمعية العمومية للأمم المتحدة لتحمل مسئولياتها واتخاذ موقف حازم من حكومة العدو ونبذها وعزلها سياسيا كحكومة خارجة عن القانون.

كما ندعو جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكل المؤسسات الحقوقية العربية الدولية وأحرار العالم لفضح جرائم الاحتلال العنصرية واتخاذ كل الإجراءات للضغط عليه لوقف هذا المسلسل من الجرائم.

وزارة العدل-غزة

دائرة العلاقات العامة والإعلام