بيان صحفي صادر عن وزير العدل المستشار محمد فرج الغول:

قرارات ما يسمى بـ "لجنة تيركل" الصهيونية محاولة تدليس فاشلة ولن تفلح في تبرئة حكومة الاحتلال من الجريمة

أكد وزير العدل المستشار محمد فرج الغول أن ما صدر عن ما يسمي بـ "لجنة تيركل" الصهيونية إنما هو محاولة تدليس فاشلة  تقوم بها الحكومة الصهيونية  لإيهام المجتمع الدولي بأنها تقيم وزناً للقانون الدولي، وأن لديها نزاهة وحيادية في التعامل مع الاتهامات الموجهة لقادتها.

كما أكد الوزير الغول بأن محاولة التضليل الصهيونية لن تنطلي على المجتمع الدولي كون الجريمة أعظم وأكبر من أن تغطيها لجنة صهيونية شكلها كيان غير شرعي، وأكد أنه لن تفلح محاولات حكومة الاحتلال من نفض يدها من هذه الجريمة البشعة.

وشدد الوزير على أن هذه الجريمة هي جريمة حرب بكل المقاييس تستوجب معاقبة مرتكبيها أمام محكمة الجنايات الدولية استناداً لميثاق روما الأساسي.

كما أكد على أن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بملاحقة قادة العدو الصهيوني عن كل الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها فرض الحصار الجائر على قطاع غزة وشن الحرب الإجرامية على قطاع غزة أواخر عام 2008 مرورا بجريمة الاعتداء على أسطول الحرية.

ونبه الوزير الغول إلى حقيقة أن العدو الصهيوني لا زال يرتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني بشكل يومي عبر الاعتداءات المتواصلة على أبناء شعبنا الفلسطيني بإطلاق الرصاص الحي ضد المدنيين العزل، الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء في الآونة الأخيرة إضافة إلي استمرار فرض الحصار على قطاع غزة.

وطالب الوزير الغول المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بأن تبذل جهدها لفضح سياسات العدو الصهيوني الإجرامية والخارجة عن قواعد القانون الدولي في التعامل مع الشعب الفلسطيني، وضرورة ملاحقة قادة العدو في كل بلدان العالم التي يسمح قانونها الوطني بمحاكمتهم.