عقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي برئاسة دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية حيث ناقشت عدداً من القضايا السياسية والأمنية والإدارية والمالية المهمة، وخاصة الوثائق التي كشفتها قناة الجزيرة على مدار الأيام الماضية، وتداعيات الأوضاع في كل من لبنان وتونس الشقيقتين، وخلصت الحكومة إلى المواقف والقرارات التالية :

1- تؤكد الحكومة على أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للمساومة أو التنازل من أي جهة كانت وأي مساس بها هو تفريط مرفوض لا يمثل الشعب الفلسطيني.

2- إن قيادة منظمة التحرير غير مخولة للتفاوض باسم الشعب الفلسطيني أو التنازل عن أي من حقوقه ولا شرعية أو وجود لأي تفويض بالتنازل عن ثوابت وحقوق شعبنا.

3- تدين الحكومة موقف قيادة منظمة التحرير بالتنازل عن أجزاء من مدينة القدس المحتلة ونعتبر أن المس بأي شبر من أرضنا عامة ومدينة القدس المحتلة خاصة هو مساس بجزء من العقيدة والتاريخ وحاضر ومستقبل شعبنا وأمتنا ومشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

4- ترفض الحكومة التنازلات التي قدمتها قيادة منظمة التحرير في قضية اللاجئين ونؤكد أن حق العودة حق جمعي وفردي لكل لاجئ فلسطيني وهو غير قابل للتصرف من أي جهة كانت، وندعو إلى إفشال مخططات العدو بالتوطين للاجئين خارج أرضهم.

5- إن مجمل ما كشف حتى اللحظة أصاب شعبنا بالصدمة جراء هذه الجرأة على التنازل، وبشكل يشير بوضوح إلى أن هذه القيادة غير مؤتمنة على حقوق شعبنا وثوابته الوطنية.

6- لقد قلنا من قبل وأثبتت الوقائع والوثائق فشل خيار التفاوض وأنه أدى إلى تغول استيطان الاحتلال وتفرده بالشعب الفلسطيني والإمعان في قتله تحت ظلال المفاوضات مما يتطلب وبشكل فوري إنهاء كافة أشكال التفاوض مع العدو خاصة بعد هذا التفريط الذي قدم على طاولة المفاوضات بحقوق الشعب وثوابته.

7- ندعو الدول العربية إلى رفض أي تنازل عن حقوق شعبنا باسمها كما تحاول قيادة منظمة التحرير أو تفعل، ونطالب برفض أي غطاء عن تنازلات منظمة التحرير تفاوضيا.

8- تؤكد الحكومة احترامها لإرادة الشعب التونسي الشقيق في اختياره لقيادته

9- تؤكد الحكومة حرصها على الأمن القومي العربي عامة ومصر خاصة ورفض أي محاولة للمس بوحدة الأمة على أساس العِرق أو الدين.

10- تجدد الحكومة تأكيدها على خلو قطاع غزة من تنظيم القاعدة وأن كل التنظيمات الفلسطينية العاملة بوصلتها واضحة تجاه العدو الصهيوني وتعمل داخل الأرض الفلسطينية.

11- استمعت الحكومة إلى تقرير مفصل من وزير الأشغال والإسكان حول سير مشاريع الإسكان في قطاع غزة وخاصة في إعادة بناء ما دمره الاحتلال خلال الحرب العدوانية الأخيرة على القطاع.

12- استمعت الحكومة إلى تقرير مفصل من وزيري الصحة والاقتصاد حول الواقع الصحي والأدوية في القطاع والواقع الاقتصادي في ظل الغلاء الدولي لبعض المنتجات الأساسية.