بيان صحفي صادر عن وزارة العدل

إعلان حكومة فياض عن إجراء الانتخابات المحلية قرار غير شرعي ويتعارض مع الدستور والقانون

أقدمت حكومة فياض غير الشرعية على الإعلان عن إجراء الانتخابات المحلية في خطوة تهدف من خلالها إلى تعزيز الانقسام الفلسطيني ومحاولة استحضار مجالس بلدية فاقدة للشرعية تحت غطاء الانتخابات، متجاهلة أنها حكومة غير شرعية ومغتصبة للسلطة ولا يحق لها الدعوة لإجراء هذه الانتخابات. فضلاً عن أنها لم توفر الحد الأدنى من المناخ والأجواء المناسبة لإجراء هذه الانتخابات، هذا لو تم التسليم جدلاً بشرعية إجرائها، فالضفة الغربية تخضع لنظام قمعي بوليسي يمنع حرية الرأي والتعبير ولو بحدها الأدنى. ويقمع كل مخالف أو معارض للنظام السياسي المسيطر عليها.

والتساؤل الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو كيف يمكن لحكومة غير شرعية ونظام قمعي استبدادي أن يرعى انتخابات ديمقراطية لانتخاب مجالس محلية؟! علماً بأن هذه الحكومة غير الشرعية أقدمت فيما مضى على إقصاء المجالس المحلية المنتخبة بانتخابات ديمقراطية نزيهة بالضفة المحتلة شهد لها العالم، واستبدلت هذه المجالس بمجالس معينة محسوبة على تيار سياسي بعينه، فكيف يمكن التصديق بعد ذلك أن هذه الحكومة يمكن لها أن تسمح للمعارضين بممارسة حقهم في الانتخاب والترشيح وما الذي يضمن فيما لو تمت هذه الانتخابات وأفرزت مجالس منتخبه معارضة في اللون السياسي أن تسمح لها هذه الحكومة بممارسة صلاحياتها بعد ما أقدمت عليه من إقصاء مجالس منتخبه؟ وإزاء هذه الحقائق، فإن وزارة العدل تؤكد على ما يلي:

أولاً: بطلان هذه الدعوة كونها صادرة عن حكومة غير شرعية وبالتالي تتعارض مع نصوص القانون الأساسي وقانون انتخابات الهيئات المحلية رقم (9) لسنة 2005 وتعديلاته.

ثانياً: تدعو وزارة العدل جماهير الشعب الفلسطيني كافة لمقاطعة هذه الانتخابات وعدم التعامل معها واعتبارها كأن لم تكن.

ثالثاً: تدعو وزارة العدل الفصائل الفلسطينية كافة لرفض هذه الدعوة وعدم التعاطي معها والوقوف بوجه حكومة فياض غير الشرعية باعتبارها تتنافى مع الدستور والقانون.

رابعاً: تدعو الوزارة وسائل الإعلام كافة لفضح حكومة فياض غير الشرعية وعدم التعاطي معها وتعريتها إعلاميا بوصفها سلطة الأمر الواقع في الضفة الغربية بل مغتصبة للسلطة فيها.

خامساً: تدعو الوزارة المؤسسات الدولية والحقوقية كافة للتدخل العاجل والفوري لوقف ومنع إجراء هذه الانتخابات لمخالفتها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون انتخابات الهيئات المحلية المطبق.