بيان صحفي صادر عن وزارة العدل

إقرار الكنيست الصهيوني للقوانين العنصرية باطل جملة وتفصيلا كونها صادرة عن كيان احتلالي مغتصب

اعتبرت وزارة العدل أن القوانين العنصرية التي يناقشها ويقرها الكنيست الصهيوني والموجهة ضد سكان الأرض الأصليين من فلسطينيي 1948، لا يغير أبدا من حقيقة أن كل هذه القوانين باطلة جملة وتفصيلا، إذ أنها صادرة عن كيان محتل وغاصب للأرض، مهما حاول هذا الكيان من محاولات بائسة لإضفاء الشرعية عليها.

وأشارت الوزارة بأن الشغل الشاغل لهذا الكيان الغاصب ومجموعة المتطرفين التي تسوس شئونه قد بات في كيفية التضييق على سكان الأرض الأصليين من أبناء الشعب الفلسطيني، والتنغيص عليهم معايشهم، في محاولات مستمرة لسد أفق العيش الإنساني الكريم والحر في وجوههم، وإجبارهم على الرحيل قسرا بهذا الأسلوب الوحشي الذي تجرمه كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية.

وناشدت الوزارة المجتمع الدولي -الذي يساهم عبر صمته في تجرؤ الاحتلال على تجاوز كل المعاهدات والقوانين الدولية- أن يقوم بواجباته في الضغط على الاحتلال، وإجباره على الانصياع للقوانين الدولية واحترامها، ووقف مسلسل جرائمه المستمر منذ أكثر من 60 عاما بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ودعت الوزارة المؤسسات الدولية والإسلامية والعربية إلى بذل الجهود وتسليط الضوء على ما يقوم به هذا الاحتلال غير الشرعي من انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين شعبا وأرضا ومقدسات، والدعوة بقوة لتفعيل القرارات الدولية بهذا الشأن ومنها تقرير لجنة غولدستون الذي لم يطبق أي قرار من قراراته منذ صدوره قبل حوالي عامين.

كما دعت الوزارة أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان وخصوصا في فلسطين المحتلة عام 1948 إلى الصمود والصبر، وعدم اليأس أو الاستسلام مهما بلغت الآلام، ونزفت الجراح، لأنه لا يضيع حق وراءه مطالب، وأن الشعوب التي تضحي وتصمد وتقبض على الجمر هي الشعوب التي تنتصر دائما.

وزارة العدل-غزة

العلاقات العامة والإعلام