تابعنا في المكتب الإعلامي الحكومي التطورات الميدانية خلال الأسبوع الماضي، واطلعنا على بعض البيانات والتصريحات التي صدرت عن بعض الجهات المحلية والدولية المعنية بمتابعة الحالة الإعلامية، وتوضيحا للموقف فإننا نؤكد على التالي:

1. أحيا قطاع غزة فعالية يوم الأرض بكل مسئولية وباتفاق الغالبية العظمى من الفصائل، ولكن بعض الفصائل المتخاصمة وذات الأجندة الخاصة، حاولت التشويش على هذا الإجماع، ودفعت ببعض وسائلها الإعلامية للتحريض وقلب الحقائق وتشجيع مخالفة الإجماع والقانون..وذلك استمرارا لسياستها في الزج بالإعلام في الخلاف السياسي، ما يتبعه مسئوليات لا علاقة لها بالإعلام.

2. مازال الصحفيون يتحملون مسئولية توحيد صفوفهم، ووقف هذا الاستهتار بالمهنة، ووقف تلاعب ما يسمى مجلس نقابة الصحفيين بحياة وحقوق الإعلاميين، حيث أن هذا الفريق ما زال يحرض ويمارس دوراً لا أخلاقياً، ويستخدم الصحفيين وخاصة الجدد والمتدربين دروعاً بشرية لتحقيق مآربه عبر الاحتكاك والصراع مع رجال الأمن.

3. نجدد موقفنا القانوني من عدم شرعية كل من يتحدث باسم النقابة، فالنقابة ما زالت مؤسسة أمنية تابعة لمنظمة التحرير ولا علاقة لها فعلياً بالصحفيين، وعليه هي من يتحمل المسؤولية الكاملة الميدانية والقانونية.

4. نستغرب الصمت المريب من هذه الجهات الفصائلية مما يحدث للصحفيين في الضفة ومنعهم من التغطية والتعبير الحقيقي عن روح الشعب هناك ومن تقديم الصحفيين لمحاكم عسكرية، رغم أن تهديدات الزملاء لمى خاطر وعصام شاور تملأ وسائل الإعلام يومياً دون حراك من أحد.

5. ندعو كل المؤسسات الدولية المهتمة بالإعلام لزيارة قطاع غزة والضفة الغربية والتعرف عن قرب على سياسة الحكومة تجاه الإعلام، ونرفض الكيل بمكيالين والصمت عن جرائم والتركيز على أخطاء طبيعية يتم معالجتها أولاً بأول، ونطالب بالتعامل مع المشهد بمسؤولية وليس بشكل منتقصا ومخلاً.

6. إننا نؤكد مجدداً على حرية العمل الإعلامي وفق الحقوق والواجبات، ووفق أخلاقيات العمل المهني وأصولها، لا على أساس الحزبية والمواقف السياسية الضيقة.