بيان صادر عن وزارة شؤون المرأة

حول إقرار الحكومة الفرنسية قانون حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة

 إن إقرار الحكومة الفرنسية قانون حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة بل وتعدى ذلك إلى تغريم كل من تخالف الأمر من النساء مبلغ مئة وخمسون يورو، لهو استخفاف فاضح بشعور الأمتين العربية والإسلامية  بل واعتداء سافر على حقوق المرأة الدستورية والدينية التي شرعت من قبل كافة الأديان بل والتشريعات الوضعية .

إننا في وزارة شؤون المرأة ندين هذا القرار وندعو كافة البرلمانات الحرة في العالم لأن يكون لها صوت واضح تجاه الاعتداء على أبسط حقوق الإنسان المتمثلة في حظر النقاب، وعليه فإننا في وزارة شؤون المرأة نحمل المسؤولية الكاملة للحكومة الفرنسية لما قد ينتج عن تبعات هذا القرار من تطرف لا يحمد عقباه.

وإننا إذ نستنكر هذا القرار فإننا نؤكد على ما يلي:

أولا: نطالب الحكومة الفرنسية بمراجعة قرارها والعدول عنه فورا حتى لا تنجر فرنسا من وراء هذا القرار إلى هاوية الديمقراطية التي ضحت من أجلها بكل غال.

ثانياً: ندعو كافة المؤسسات النسوية في العالم إلى موقف موحد ينصف المرأة المسلمة في حقها في ارتداء النقاب.

ثالثاً: نطالب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لدور فعال في إدانة هذا القانون العنصري والمخالف لأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

رابعاً: نؤكد على مطالبة المجلس التشريعي الفلسطيني ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعقد جلسة استثنائية لمطالبة فرنسا برلماناً وحكومة بإلغاء هذا القانون واحترام الحريات الدينية لكافة المواطنين دون تمييز بينهم.

خامساً: نحمل فرنسا برلمانا وحكومة تبعات ما قد ينتج عن هذا القرار من زرع للطائفية والعدائية بين مختلف الديانات وذلك في خلق جو مناسب للتطرف والغلو.

سابعاً: نناشد الدول العربية والإسلامية والدولية لتتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة الدولية وممارسة الضغط على البرلمان الفرنسي لإلغاء هذا القرار العنصري.

غزة: وزارة شؤون المرأة‏ ‏

الاثنين‏، نيسان‏ 11‏، 2011