توقفت الحكومة أمام الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها المتضامن الايطالي " فيتوريو اريجوني " وتابعت الأمر منذ اللحظات الأولى لوصول خبر الاختطاف ، وأعطيت الأوامر الواضحة والصارمة للأجهزة الأمنية لعمل اللازم لتأمين الإفراج عن المتضامن والتي باشرت في البحث والتحري ، وتحركت في كل مسؤولية و حكمة و سرعة للوصل إلى مكان المخطوف و المسئول عنه إلا أن القتلة ارتكبوا جريمتهم النكراء دون انتظار المهلة المعلنة من قبل الخاطفين مما يدلل على نيتهم المسبقة للقتل .

ومتابعة للحدث تداعت الحكومة اليوم لاجتماع طارئ و عاجل ، و في أعقاب هذا الاجتماع تؤكد الحكومة على التالي :

أولا:  تستنكر الحكومة الفلسطينية بشدة هذه الجريمة التي لا تعبر عن قيمها وأخلاقها و دينها ، ولا تعكس أصالة الشعب الفلسطيني و ثقافته و تاريخه الناصع في علاقته مع الشعوب و الدول وخاصة الضيوف ولاسيما المتضامنين .

ثانيا: تتقدم الحكومة بالتعزية و المواساة من الحكومة و الشعب الايطالي بقتل المتضامن الايطالي، ومن عائلته و أحبابه ورفاقه ، وتثمن عاليا دور المغدور و حركة التضامن الدولية في دعم القضية الفلسطينية و العمل على كسر الحصار على قطاع غزة .

ثالثا : إن هذه الجريمة جاءت في وقت يعيش قطاع غزة في أرقى حالات الأمن و النظام ، فكل من يدخل في القطاع يعيش في امن و استقرار ، وهذا حدث استثنائي سنعمل على ألا يتكرر بإذن الله .

رابعا : أعطت الحكومة الأوامر الصارمة لوزارة الداخلية بسرعة التحري والتحقيق والكشف عن ملابسات هذه الجريمة وتقديمهم على المحاكمة العادلة ونشر ذلك في وسائل الإعلام، وتوضيح النتائج للرأي العام.

خامسا: تم تكليف وزارة الخارجية والمكتب الإعلامي الحكومي بتكثيف الاتصالات مع مختلف الجهات المعنية لشرح ملابسات الحادث، والمعالجة الدبلوماسية لهذه الجريمة، ووضعها في سياقها الطبيعي والواقعي.

سادسا: تجدد الحكومة دعمها وحمايتها لكافة الحملات الدولية الداعمة لكسر الحصار، وندعوها بمواصلة الأنشطة التضامنية حتى يُفك الحصار عن غزة، وهم يعلمون أن الشعب الفلسطيني يرفض الجريمة ويرفض مرتكبيها.

سابعا: تدعو الحكومة وسائل الإعلام إلى التوازن في التغطية الإعلامية ، ووضع الحدث في سياقه دون مبالغة أو تهويل ، والحكومة تثمن دور الإعلام المسئول وتقدر أهميته.

ثامناً: تشيد الحكومة بوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية التي تمكنت من الوصول إلى القبض على بعض الجناة خلال ساعات قليلة من وقوع حادثة الخطف.

تاسعاً : تدعو الحكومة الجهات الرسمية والأهلية إلى رفض الحدث ، وتحمل مسؤولياتهم المعهودة اتجاه القضية الوطنية والتواصل مع عائلة المغدور وإبراز الوجه الحقيقي لأصالة الشعب الفلسطيني.

عاشراً : قررت الحكومة اعتبار المغدور فقيد الشعب الفلسطيني و كسر الحصار وتسمية  ..... (شارع، ميدان رئيس  باسم الفقيد.

حادي عشر :أجرى رئيس الوزراء اتصالا هاتفيا مع والدة المغدور لتعزيتها باسم الحكومة والشعب الفلسطيني ، والتضامن مع أهل الفقيد وكل المتضامنين وأبلغها بالجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة لملاحقة الجناة وتقديمهم للمحاكم الفلسطينية في أسرع وقت ومنع تكرار مثل هذه الجريمة والتأكيد علي أن غزة  آمنة للجميع مواطنين وضيوف، وكذلك قرارات الحكومة بتشكيل وفد رسمي وشعبي يتوجه إلي إيطاليا لتقديم واجب العزاء، وتكليف وزارة الداخلية بعمل جنازة رسمية للفقيد عند تسليم جثمانه، وردت والدة الفقيد بشكرها علي الاتصال وتقديرها لجهد الحكومة الفلسطينية واعتقادها الجازم أن من قتل لا يحبون فلسطين ولا ينتمون إليها وأن هذه الجريمة لن تغير وجهة نظر المتضامنين اتجاه فلسطين والعمل من أجل حريتها واستقلالها

الحكومة الفلسطينية

15/04/2011م

انتهى،،،