قرار الكونغرس الأمريكي بمطالبة الأمم المتحدة بإلغاء تقرير غولدستون غطاء أمريكي لارتكاب مزيد من جرائم الحرب

تأكيداً على سياسة الدعم اللامحدود للاحتلال الإسرائيلي، صوت الكونغرس الأمريكي بالإجماع على قرار يطالب الأمم المتحدة بإلغاء تقرير غولدستون، ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى إعادة تشكيل مجلس حقوق الإنسان لوقف انتقاده بشكل ظالم لإسرائيل حسب نص القرار.

إن ما أقدم عليه الكونغرس الأمريكي يعتبر غطاءً أمريكياً مباشراً للاحتلال الإسرائيلي وضوءاً  أخضر لارتكاب مزيد من جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، كما يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لازالت تنتهج سياسة الكيل بمكيالين، ويكشف زيف الادعاءات الأمريكية بالديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، ويؤكد أن قيم العدالة والنزاهة التي تنادي بها الولايات المتحدة الأمريكية ما هي إلا شعارات يختبئ خلفها فكر متطرف عنصري يكن العداء للعرب والمسلمين.

وتؤكد وزارة العدل أن قرار الكونغرس الأمريكي يعد محاولة يائسة ليست لها أي قيمة قانونية للنيل من التقرير، وعرقلة وصوله إلى محكمة الجنايات الدولية، كما أنها محاولة من الكونغرس الأمريكي للافتئات على صلاحيات واختصاصات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة. (وتعد هذه الخطوة) محاولة بلطجة سياسية الهدف منها حرف مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة عن مقاصدهما التي أقرت من خلال ميثاق الأمم المتحدة الصادر سنة 1945 الذي يدعو في المادة الأولى منه إلى حفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها وقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي.

وفي هذا السياق، فإن وزارة العدل تؤكد على ضرورة أن يحظى تقرير بعثة تقصي الحقائق الأممية "غولدستون" برعاية دولية، لاسيما بعد رفض أعضاء بعثة غولدستون إعادة النظر في التقرير، وتأكيدهم على صحة ما ورد فيه من ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال عدوانها على قطاع غزة في أواخر عام 2008 وبداية 2009.

كما تدعو وزارة العدل جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجميع الدول الصديقة والشقيقة إلى الضغط من أجل أن يجد تقرير غولدستون طريقه إلى محكمة الجنايات الدولية دون المرور بمجلس الأمن خشية من استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض (الفيتو), خصوصاً وأن الولايات المتحدة من خلال تصرفاتها الداعمة لإسرائيل تؤكد على أنها لا تتردد أبدا في استخدام حق النقض "ضد" هذا التقرير.

كما تدعو وزارة العدل المؤسسات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية إلى تشكيل قوىً ضاغطة مضادة للهجمة الشرسة التي تقودها حكومة الاحتلال ضد التقرير في الآونة الأخيرة، واستخدام كافة الوسائل والآليات القانونية الممكنة من أجل ضمان عدم إفلات مجرمي الحرب الصهاينة من العقاب.