في الوقت الذي هبت جماهير الأمة العربية والإسلامية دفاعاً عن حريتها وكرامتها، ونصرة لأهل فلسطين الذين يدفعون بدمائهم فاتورة أقذر احتلال عرفته البشرية ، واستمرارا لحالة السقوط الأخلاقي الذي تمارسها إسرائيل ضد حرائر فلسطين.

فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية الخاصة، بطريقة همجية، غرفة رقم "2" في قسم الأسيرات الأمنيات الذي يتواجد به أربع أسيرات فلسطينيات، حيث شارك في عملية الاقتحام عشر سجانات وخمسة سجانين برفقة مسئول الأمن, ومسئول المخابرات ومدير الغرفة, وبدؤوا في تفتيش كل أسيرة على حده داخل الغرفة.

وقد علمت وزارة المرأة من الأسيرات أنفسهن أنه تم تفتيشهن تفتيشًا عاريًا مذلاً ومنافيًا للأخلاق والآداب تحت ذريعة وجود هاتف خلوي في الغرفة وقد أكدت الأسيرات أن طريقة التفتيش المذل، جرت في غرفة لا تزيد عن (مر* متر), تغطيها ستارة بلاستيكية رقيقة، الأمر الذي أصاب الأسيرات بحالة من الهلع من شدة المفاجأة وخوفًا من دخول السجانين عليهن وهن في حالة التفتيش, ووجود السجانين على باب الغرفة استعدادًا لاقتحامها.

إننا في وزارة شؤون نستنكر هذه الجريمة النكراء بحق أسيراتنا البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلي

نؤكد على ما يلي:

أولاً: نحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية تجاه ما يحدث لأسيراتنا داخل السجون الإسرائيلية، وما قد ينتج عن ذلك داخل السجن وخارجه.

ثانياً: ندعو كافة المنظمات الفلسطينية الحقوقية إلى استنكارا هذه الجريمة والعمل على فضح جرائم الاحتلال بحق أسيراتنا في المحافل الدولية .

ثالثاً: ندعو المؤسسات النسوية إلى وقفة جادة مع نساء فلسطين وتوحيد الجهود من أجل الإفراج عنهن.

رابعاً: نطالب مؤسسات حقوق الإنسان التدخل والقيام بدورها من أجل الافراج عنهن بأسرع وقت.

خامساً:  ندعو وسائل الإعلام لفضح ممارسات الاحتلال وتفعيل هذه القضية علها تلجم الاحتلال عن جرائمه.

سادساً: ندعو فصائلنا المقاومة لأن تنظر إلى هذه الجريمة بعين الغضب، وتدرس آلية الرد عليها.

وزارة شؤون المرأة

‏السبت‏، حزيران‏ 11‏، 2011