بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

اختطاف نواب التشريعي جريمة سياسية تستدعي موقفا عربيا ودوليا وإعلاميا حقيقيا ومساندا

تستمر قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في جرائمها المتواصلة على كافة الأصعدة وفي كل قرية ومدينة على أرضنا الفلسطينية المحتلة، ضاربة بالقوانين الدولية والإنسانية عرض الحائط في خطوة تحدٍ لكل المواثيق التي تحكم البشر..

وفي هذا الإطار تواصل قوات الاحتلال اختطاف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وتزج بهم في غياهب السجون وتتنكر بوضوح لكل معنى من معاني الحصانة الدبلوماسية التي أقرها القانون الدولي لهم، بالتزامن مع التخاذل الدولي لنصرة قضيتهم التي مر عليها سنوات عجاف دون حراك يذكر..

إن المكتب الإعلامي الحكومي وهو يرفض سياسة اختطاف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخبين والزج بهم في السجون وتعريض حياتهم للخطر، ليؤكد على ما يلي:

1.       نؤكد على أن اختطاف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني هو إجراء احتلالي مرفوض يهدف إلى تقويض عمل المجلس التشريعي الفلسطيني ونزع الحصانة البرلمانية وبالتالي نزع صفة الشرعية عن النواب المختطفين الذين اكتسبوها عبر صندوق الاقتراع وبطريقة شرعية وحرة ونزيهة، وتغييبهم عن قضايا شعبهم في ظل التهويد والاستيطان والجرائم "الإسرائيلية".

2.                 يؤكد على أن الاحتلال يحرم النواب المختطفين من أبسط الحقوق التي كفلتها لهم القوانين الدولية.

3.       يطالب المؤسسات والمنظمات الدولية والقانونية الحقوقية إلى التحرك الجاد والفاعل والسريع لوقف المهاترات والاختطافات بحق نواب المجلس التشريعي والتي تتجرّأ سلطات الاحتلال على ارتكابها خلافا للقانون الدولي بل وتنتهك حصانتهم.

4.       يؤكد على أن جريمة اختطاف النواب تتطلب موقفا رسميا على كافة الأصعدة العربية والدولية والحقوقية، والعمل على وقف الاحتلال عند حده، وبالتالي وقف البلطجة والعربدة بحق النواب المختطفين.

5.       ندعو كافة وسائل الإعلام خاصة الفضائيات إلى تفعيل قضية النواب المختطفين وإظهار بشاعة الجريمة السياسية التي ترتكبها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بحق البرلمانيين الفلسطينيين المنتخبين.

المكتب الإعلامي الحكومي

الخميس 16/6/2011م