يدين المكتب الإعلامي الحكومي استمرار عمليات اختطاف الصحفيين ونواب المجلس التشريعي بين الحين والآخر والتي تشير إلى استخفاف كبير بالمجتمع الدولي وتؤكد من جديد على فشل المفاوضات في تحقيق أدنى طموحات الشعب الفلسطيني.
ويشجب بشدة اختطاف الصحفي نواف العامر مدير البرامج بقناة القدس الفضائية والأسير المحرر فراس جرار من محافظة نابلس والناشط الحقوقي فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى و النائب ناصر عبد الجواد من محافظة سلفيت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني.
ويرى المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال الإسرائيلي بعنجهيته المعهودة يفرض سياسته الممنهجة التي تهدف للقضاء على الهوية الفلسطينية المحتلة ويواصل اختطاف واعتقال ونواب المجلس التشريعي المنتخبين, والشخصيات القيادية والفاعلة في المجتمع الفلسطيني, والمثقفين والصحفيين دون أي مبرر والتي كان آخرها اختطاف عدد من هؤلاء النخبة.
يعتبر المكتب الحكومي أن استمرار اختطاف رموز الشعب يدل على إفلاس الاحتلال أمام محاولاته الضغط على فصائل المقاومة بتقديم تنازلات سياسية في عدد من الملفات الوطنية. ويؤكد أن هذه السياسة مجربة وغير مجدية خاصة بعد اختطاف أغلب نواب المجلس التشريعي المنتخبين من الشعب بالضفة فلم يحصل على أي تنازل يذكر في أي قضية كانت.
ويدعو المكتب الإعلامي حكومة الاحتلال إلى الإفراج عن المختطفين فورا, كون اختطافهم جريمة بحق القوانين الدولية و القانون الدولي الإنساني, كما ويدعو المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتها القانونية بالضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عنهم بما تنص عليه القوانين الدولية.
ويطالب وسائل الإعلام المحلية والدولية بفضح سياسات الاحتلال الاسرئيلي والوسائل التي يستخدمها في تركيع الشعب الفلسطيني واختطاف القيادات التشريعية والشخصيات الاعتبارية والإعلاميين.
ويوجه المكتب وسائل الإعلام للعمل الجاد من أجل تحريك قضية الأسرى إعلاميا لما للإعلام من دور كبير في تكوين رأي عام محلي ودولي تجاه هذه القضية وغيرها من القضايا.
