غزة-الرأي:
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" للعام 2011 من خلال مؤتمر صحافي مشترك بين غزة والضفة.
وأوضحت الوزارة أن عدد المتقدمين في كافة الفروع بلغ 87396 مشتركاً، وكان عدد الناجحين منهم 50608 بنسبة بلغت 57.9% موزعين على الفروع .
وقالت الوزارة إن عدد المتقدمين في فرع العلوم الإنسانية 51095 مشتركا، وبلغت نسبة الناجحين منهم 58.6%، فيما بلغ عدد المشتركين في الفرع العلمي 15452 مشتركا، وبلغت نسبة الناجحين منهم 78.1%.
وبلغ عدد المتقدمين في الفروع المهنية 4495 مشتركا، وبلغت نسبة الناجحين منهم 60% فيما بلغ عدد المتقدمين غير النظاميين في كافة الفروع 16354 مشتركا، وبلغت نسبة الناجحين منهم 36.2%.
وتقدم الوزير د.أسامة المزيني وأسرة الوزارة بالتهنئة الحارة لطلبة الثانوية العامة الناجحين هذا العام، متمنين لهم حياة جامعية ملؤها النجاح والتفوق.
وقد اعتبر الوزير اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2010 – 2011، "مفخرة" للشعب الفلسطيني، وأكد د. المزيني في كلمة وجهها للناجحين إن كافة الترتيبات كانت كاملة، ولم يطرأ أي خلل طيلة أيام الامتحانات، مشيراً إلى أن الأسئلة كانت كاملة ولا أخطاء في الطباعة أو نقص في النسخ.
وفيما يتعلق بشكوى طلبة الثانوية حول صعوبة بعض الاختبارات لهذا العام، قال المزيني: "إن هذه الشكوى جاءت في سياقها الطبيعي والمنطقي، فالامتحانات تم وضعها من قِبل أساتذة متميزين ومشرفين أوائل، ووفق جدول مواصفات مهني وموضوعي راعى مستويات المعرفة المختلفة، كما راعى جوانب المادة المتعددة".
ومضى قائلاً: "إن كل طالب درس جميع المادة وأعطاها حقها لم يشعر أن الامتحان كان أعلى من مستواه، لكن توجد مشكلة عند بعض الطلبة الذين درسوا جزءاً فقط من المنهاج الذي أوصى به مدرس الخصوصي أو توقعه من خلال الذين يُستضافون في برامج الإذاعة واقتصرت دراسته على تلك التوقعات، فلما جاءت الأسئلة خارج بعض التوقعات قالوا إنها خارج الكتاب الوزاري".
وأكد على أن أكثر من 85% من الامتحان هي من الكتاب الوزاري، و 10% مماثلة تماماً لما هو في الكتاب الوزاري، أما الـ 5% فقط هي للمتميزين من أوائل فلسطين.
اختيار التخصص
وفي سياق متصل، بين المزيني أن للوزارة دوراً كبيراً في توجيه خريجي الثانوية العامة نحو التخصصات الجامعية المرغوبة في سوق العمل، إذ أشار إلى أن الوزارة تقوم من خلال الإدارة العامة للإرشاد بعقد ندوات ومحاضرات حول كيفية اختيار التخصص بما يتوافق مع الميول والقدرات معاً، وكذلك سمات الشخصية التي تناسب بعض التخصصات المعنية.
وقال: "قامت الإدارة العامة للتعليم العالي بعل نشرة حول هذا الأمر، وتم توزيعها على جميع طلبة الثانوية في آخر يوم من أيام امتحان الثانوية العامة ولكن الطلاب تحكمهم العديد من العوامل وتوجههم لاختيار تخصصهم والتي تكون في معظمها عوامل غير موضوعية وسطحية ويكتشف الطالب بعد فوات الأوان عدم مُناسبتها".
في غضون ذلك دعا المزيني جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة إلى تحري الدقة في اختيار التخصص بالتوجه إلى المرشدين التربويين لتقديم المشورة المهنية لهم.
وبشأن دور الوزارة في تحديد معدلات القبول في الجامعات قال: "لاشك أن الوزارة هي من يحدد الحد الأدنى لمعدلات القبول لطلاب توجيهي"، مؤكداً على ضرورة التزام الجامعات بذلك.
وفسر ذلك بالقول: "لا يسمح للجامعة بالقبول بأقل مما تم تحديده لكن مسموح لها أن تضع معدلات أعلى حسب نوع التخصص أو حسب قدرة الجامعة على استيعاب أعداد معينة؛ فترفع من مفتاح التنسيق لتقلل عدد الطلاب، وهذه أمور خاصة بكل جامعة، لكن الحد الأدنى لا يصح لجامعة النزول عنه، وإلاّ فلن تقوم الوزارة باعتماد شهادات أولئك الطلاب".
ونبَّه إلى أن الوزارة هي التي تحدد سعر الساعة الدراسية للطلبة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية" جامعة الأقصى ـ كلية فلسطين التقنية، وكلية العلوم والتكنولوجيا"، موضحاً أن الجامعات والكليات الأخرى لها فلسفتها الخاصة بناءً على نوعية البرامج ومقدار التجهيزات وعدد الطلاب ومرتبات العاملين، مؤكداً على أن الوزارة لا تسمح باستغلال الطلاب.
البرامج الجامعية
وبالانتقال إلى ملف التخصصات والبرامج الجامعية غير المعترف بها من قبل الوزارة ، بين أن الإدارة العامة للتعليم العالي أصدرت نشرة بالتخصصات المعتمدة عند كل جامعة ومؤسسة تعليم عالي "وعلى الطلاب الانتباه لذلك وهم يختارون التخصص"، واضاف: "التخصصات غير المعتمدة يمكن معرفتها من خلال النشرة، ويجب على الطلبة أن يحذروها لأن شهادتهم لن يتم المصادقة عليها في حال تخرجهم من البرامج غير المعتمدة".
وأشار إلى أن جميع التخصصات المعتمدة من قبل التعليم العالي في غزة هي تخصصات رسمية يستطيع الخريج أن يعمل بشهادته أينما حل.
وفيما يتعلق بملف المنح الدراسية قال: "إن الوزارة تعلن في كل عام عن المنح الدراسية المتوفرة لديها لخريجي الثانوية العامة، حيث تضع عدداً من المعايير يتم التأكد منها عند التقدم للمنحة المتوفرة من ضمنها وأهمها: معدلات الطلبة في الثانوية العامة، كما تراعي المنح الحالات الاجتماعية وذوي الشهداء والأسرى والجرحى وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة".
لقاء المعلمين
وفي موضوع آخر، التقى الوزير المزيني بمعلمي مديرية شرق غزة وذلك بالتنسيق مع نقابة المعلمين، بصالة النجوم، وذلك في إطار سعي الوزارة لحل مشاكل المعلمين والاستماع عن قرب لشكواهم وحمل همومهم وحل مشاكلهم.
وحضر اللقاء مستشار الوزير جمال أبو هاشم والوكيل المساعد للشئون التعليمية د. زياد ثابت ومدير عام ديوان الوزير رائد صالحية ونائب مدير عام العلاقات الدولية والعامة أحمد النجار ومدير التربية والتعليم شرق غزة د. سمية النخالة ونقيب المعلمين موسي جودة ونقيب فرع غزة سمعان عطا الله.
وخلال حديثه أكد الوزير أنه جاء ليستمع إلى المعلمين، بعد الاجتماع مع الكوادر الأخرى من مدراء عامين ومدراء تربية ومدراء مدارس ، تقديراً لجهود وحرصاً على مصالحهم.
وأشار المزيني إلى ضرورة أن يدرك المعلم بأنه صاحب رسالة كبيرة وسامية فهو يعمل من أجل تحقيق هذه الرسالة السامية وأن لا ينصب اهتمامه على أنه موظف داخل وظيفة .
وشدد على أن المعلم يقوم بمهام عديدة كتحسين المنهاج وتعديل السلوك الأخلاقي للطلاب وتأهيلهم للعلم من خلال التنوع في عرض المادة العلمية واستخدام عنصر التشويق ورفع المستوى التحصيلي، مضيفاً أن المعلم الفلسطيني لا يحتاج إلى المدح والإثراء بل هو بحاجه إلى تحسين وضعه المالي والاجتماعي، كما أوضَّح أن هناك حقوقا للمعلم مكتسبة وعليه واجبات يجب أن يراعيها، قائلاً “ أنه مهما أوتي المعلم من أجر فلن نوفيه حقه إذ إن العملية التربوية والتعليمية تشغل كيانه خلال ساعات الدوام وخارج الدوام”.
وفي أعقاب كلمة الوزير تم فتح باب النقاش والحوار مع المعلمين للاستماع إلي مطالبهم ومقترحاتهم وشكواهم، حيث أجاب الوزير على العديد من استفسارات المعلمين وشكاواهم والتي تعلقت بضرورة تحسين أوضاع المعلمين أسوة بغيرهم من موظفي الوزارات الأخرى وخصوصاً الداخلية، ومشاكل الترفيع الآلي، ومستحقات المعلمين، والترقيات، والثانوية العامة وملف الانجاز ونصاب الحصص الأسبوعي، وجملة أخرى من الأمور التي أثارها المعلمون.
تقدير جهود المعلمين
ومن جانبه، شكر د. ثابت المعلم لما قدمه من جهود رائعة بدت واضحة خلال السنوات القليلة الماضية، ومن ضمنها تخطي مشكلة الاستنكاف وإنقاذ المسيرة التعليمية مما كان يخطط لها ويحيق بها، إضافة إلى توظيف آلاف المعلمين وتثبيتهم وتطوير قدراتهم وكذلك قدرات الطلبة من خلالهم.
وفي السياق ذاته، عبر أبو هاشم عن سعادته بهذا اللقاء مع المعلمين الذين هم عماد البناء والتغير في كل دولة وهم أسس لبناء الحضارة ، مشيراً إلى أن المعلم عليه واجبات لابد أن يراعيها لكي يأخذ حقه كاملاً، فلا بد أن يكون لديه حراك دائم لتطوير العملية التعليمية والتربوية.
بدورها، شكرت د. سمية النخالة المعلمين على الحضور ومشاركتهم الفاعلة وتطلعاتهم ومقترحاتهم لتطوير العملية التربوية، مؤكدةً بأنها على استعداد لحل جميع المشاكل التي يطرحها المعلمين وأن باب مكتبها مفتوح لكل من لديه مشكله .
كما ثمَّن نقيب المعلمين اللفتة الكريمة من جانب الوزير ولقائه بالمعلمين ، مبيناً أن هذا اللقاء جاء في إطار تصدر النقابة لرفع صوت المعلم الفلسطيني لدى المسئولين وصناع القرار لتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية والاجتماعية، وأضاف أن لقاءات حوارية مفتوحة مماثلة ستتم بين الوزير ومعلمي بقية المديريات خلال الأيام القليلة القادمة.
وفي ختام اللقاء وعد الوزير المعلمين بالعمل على حل كافة مشاكلهم وتذليل الصعاب التي تعترضهم في إطار الإمكانات المتاحة.
لقاء الجامعات والكليات
وفي إطار التعاون المشترك مع الكليات والجامعات الفلسطينية التقى وكيل الوزارة د.محمد أبو شقير بمسئولي الضبط والجودة بالجامعات والكليات الفلسطينية، بحضور د.محمود الجعبري الوكيل المساعد لشئون التعليم العالي وم.منى سكيك نائب مدير عام المشاريع.
وبين أبو شقير أن اللقاء يأتي انسجاماً مع سياسة الوزارة الداعمة للشراكة والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التعليمية المختلفة وللاستفادة من الخبرات وتبادل المنفعة، مؤكداً أن الوزارة تهتم بتوطيد العلاقة مع الجامعات والكليات وفتح آفاق التعاون معها.
وأوضح وكيل الوزارة أن عقد اللقاء سيتبعه لقاءات أخرى مع عمداء كليات التربية لبحث قضايا مختلفة تتعلق بالتدريب العملي لطلبة التربية، كما ستعقد لقاءات مختلفة مع متخصصين لبحث قضايا تخص الثانوية العامة والمنهاج والخريجين.
وأثنى د.محمود الجعبري على عقد هذا اللقاء بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي المختلفة، مؤكداً أنه يأتي من أجل زيادة التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على الطلبة والمؤسسات التعليمية.
وعبر عن سعادته بهذا اللقاء الذي سيبحث في مشاريع مشتركة تهتم بالتعليم المهني والتقني والارتقاء بمستويات الطلبة.
وشدد الجعبري على أن الوزارة لا تتخذ قراراتها بعشوائية فيما يتعلق بافتتاح مؤسسات تعليمية أو اعتماد تخصصات جديدة، مؤكداً على أن أعداد خريجي الثانوية العامة المتزايد وإغلاق المعابر ومنع الطلبة من الدراسة في الخارج أسباب مباشرة لافتتاح هذه المؤسسات.
وقال الجعبري إن الوزارة لن تساهم في منع الطلبة من الدراسة والالتحاق بالجامعات والكليات المتوسطة، مشيراً إلى أن الكليات والجامعات لا تستطيع استيعاب آلاف الطلبة سنوياً.
مشاريع مستقبلية
واستعرضت سكيك في عرض مرئي أهداف الوزارة ورسالتها، كما أوضحت المشاريع المشتركة ومذكرات التفاهم القائمة حالياً من بينها مذكرة التفاهم مع الجامعة الإسلامية لتسويق مشاريع الوزارة ومذكرة التفاهم مع الإغاثة الإسلامية لصيانة 22 مدرسة وتدريب 4000 معلم ومذكرة تفاهم مع جامعة الأمة والكلية الجامعية وغير ذلك.
وقدمت سكيك مشاريع مقترحة لتنفيذها بالشراكة مع الجامعات والكليات الفلسطينية ومن بينها تشكيل لجنة مشتركة للأبحاث العلمية ودعمها لتوجيه الطلبة نحو أبحاث تخدم المسيرة التعليمية والطلبة، ومن المشاريع المقترحة التي عرضتها سكيك تحسين المستوى الأكاديمي لمعلمي الدبلوم للحصول على شهادة البكالوريوس وإنشاء مدينة ترفيهية واستراحة للعاملين وتطوير الكادر الإداري وتخفيض الرسوم الجامعية للعاملين في مؤسسات التعليم العالي وأبنائهم وتقديم منح ودعم للطلبة المحتاجين.
واستعرضت سكيك الخطة التشغيلية للإدارة العامة للمشاريع بالوزارة وأبرز المشاريع الجاري تنفيذ بعضها حالياً، ومن بينها تدريب المعلمين الجدد والقدامى وتدريب معلمي محو الأمية ومعلمي المدارس الخاصة والمدراء والمرشدين، ومشروع دعم الطالب وتوفير رسوم للمحتاجين ودعم الكتاب الجامعي والمواصلات ومشروع دعم التعليم المهني والتقني.
وأوضحت سكيك عدة مشاريع ملحة وعاجلة يمكن البدء فيها والتعاون مع الجامعات والكليات والمؤسسات الداعمة لتنفيذها ومن بينها تطوير 200 مختبر حاسوب في المدارس وتوفير حافلات لطلبة المدارس المهنية وإنشاء مدرسة نموذجية بمواصفات عالمية وتجهيز مطبعة للوزارة ومختبرات علمية وتطوير مركز مصادر التعلم ومركز التصحيح ومشروع علماء المستقبل.
وفي ختام اللقاء قدمت الكليات والجامعات توصياتها للمشاريع المقدمة والمقترحة من الوزارة، وناقشت سبل توطيد العلاقة وتطويرها مع الوزارة والبحث في آليات المشاركة الفاعلة لتحسين جودة التعلم.
سياسة الباب المفتوح
وتنفيذا لقرار الوزير بخصوص شكاوى المواطنين، عقدت الإدارة العامة للشكاوى والمظالم بالوزارة لقاء مع موظفيها في الوزارة والمديريات لتفعيل قرار الوزير القاضي بالاهتمام بشكاوى المواطنين واعتماد سياسة الباب المفتوح.
وترأس الاجتماع نيل العرابيد مدير دائرة الشكاوى بالوزارة، حيث أوضح الإجراءات الجديدة الخاصة بطلبات الشكاوى المقدمة من المواطنين، مؤكداً اهتمام الوزير بهذا الملف لرد حقوق الناس والاستجابة لمطالبهم.
وعرض العرابيد ثلاثة نماذج يستخدمها المواطنين خلال تقديم الشكوى وهي نموذج الالتماس ونموذج الشكوى ونموذج التظلم.
وأكد العرابيد على ضرورة إتباع سياسة الباب المفتوح مع المواطنين في كافة المديريات وتقبل الشكاوى بصدر رحب، مطالباً بضرورة تخصيص ساعة في يوم محدد لاستقبال المواطنين والاستماع إلى همومهم وتقبل الشكاوى والاحتجاجات منهم.
وطالب العرابيد بوضع صندوق الشكاوى في المديريات بمكان بارز وظاهر للجمهور والمراجعين، مؤكداً أن كافة الشكاوى سيتم الرد عليها من قبل الجهة صاحبة الاختصاص خلال فترة محددة وإذا لم تتم الإجابة ترفع الشكوى إلى جهات عليا.
ونوه العرابيد ضرورة إتباع التسلسل الإداري عند تقديم الشكوى أو المظلمة بعد كتابتها في النموذج المخصص وفي المديرية التي يتبع لها.
تفعيل المكتبات المدرسية
إلى ذلك، اختتمت دائرة المكتبات المدرسية في الوزارة وبالتعاون مع جمعية غزة للثقافة والتنمية دورة في تفعيل المكتبات المدرسية والارتقاء بخدماتها لأمناء المكتبات المدرسية في مبنى المكتبة العامة التابع لبلدية غزة، ضمن مشروع تطوير 6 مكتبات مدرسية مركزية على مستوى قطاع غزة، بمشاركة (19) أمين وأمينة مكتبة من ضمنهم أمناء المكتبات الستة المستهدفة ضمن المشروع.
وتهدف الدورات إلى رفع كفاءة العاملين في مجال المكتبات المدرسية والنهوض برسالة المكتبة لتحقيق أهدافها داخل المجتمع المدرسي في دعم وخدمة المنهاج المدرسي وتكوين وإعداد المجتمع القارئ وغرس القيم الاجتماعية الفاضلة بين أبنائنا الطلاب ومساعدتهم في عمليات البحث والوصول إلى المعلومات المطلوبة بين جنبات ومجموعات المكتبة المختلفة .
وقد استمرت الدورة لمدة أسبوعين (65 ساعة تدريبية) بواقع 5 ساعات يوميا وتضمنت الدورة عدة موضوعات منها دليل المكتبات وأدب الأطفال وكيفية التعامل في المكتبة مع الأطفال وتقديم الكتب المفيدة والملائمة، من حيث المستوى والمحتوى لأعمار الطلاب وكذلك كيفية قراءة وسرد القصص وعمل الأنشطة المصاحبة.
كما تناولت كيفية تفعيل المكتبات وتنشيطها لخدمة الطلاب والبيئة المحيطة من المدارس أو المجتمع المحلي من السكان وكيفية توظيف الإمكانات الجديدة المتوفرة من أجهزة وأوعية معلومات لصالح الطلاب والمجتمع المدرسي ككل، لإيجاد بيئة تعليمية جديدة تسهم في نشر عادة القراءة بين الطلاب.
واشتمل الجانب العملي في الدورة على تطبيق برنامج اليسير والمكانز في المكتبات وكيفية الاستفادة من هذا البرنامج في تقديم الخدمات والمعلومات والبيانات التي يحتاجونها .
وفي ختام الدورة أشاد ماجد لولو مدير دائرة المكتبات بالوزارة بالمدربين وأثنى على جهودهم، وتمنى للمتدربين أن يكونوا قد استفادوا من هذه الدورة لاسيما وأنها اشتملت على الجانب العملي التطبيقي لبرنامج اليسير وهذه خطوة نحو حوسبة المكتبات المدرسية، بالإضافة إلى نقل الخبرات بين المتدربين أنفسهم وكذلك بين المدربين.
وأضاف أن المكتبات المركزية الجديدة ستكون مرآة ونموذج ومحط أنظار الجميع وللمكتبات المدرسية الأخرى في النشاط والتفعيل.
وأكد لولو على ضرورة أن يكون أمناء المكتبات على قدر عال من المسئولية والكفاءة ويعملوا جاهدين على تحقيق الأهداف المنشودة، متمنياً التوفيق والسداد للجميع كما شكر كل من ساهم في النهوض بالمكتبات المدرسية والعامة.
تشكيل اللجنة الاجتماعية
وتأكيداً على العلاقات الاجتماعية بين موظفي الوزارة، انعقدت الجمعية العمومية بالوزارة بحضور وكيل الوزارة د.محمد أبو شقير ورئيس اللجنة التحضيرية لانتخابات اللجنة الاجتماعية د.علي أبو خليفة والمستشار القانوني في الوزارة د.وليد مزهر.
وجاء انعقاد الجمعية العمومية تحضيراً لعقد انتخابات جديدة للجنة الاجتماعية وإعلان اللائحة الجديدة ومناقشتها وتعديل بنودها، إضافة إلى إعلان البدء بالترشح لرئاسة وعضوية اللجنة.
وخلال كلمته الافتتاحية، أشاد د.أبو شقير بروح العمل الجماعي السائد بين أسرة الوزارة ، مؤكداً أن إعادة إحياء اللجنة الاجتماعية يعزز من التواصل ويؤكد على التعاضد والمحبة بين الموظفين.
وأوضح أبو شقير أن العمل الجماعي يزيد من العلاقات الاجتماعية ويقلل من ضغوط العمل، مضيفاً أن مسئولي الوزارة وعلى رأسهم د.أسامة المزيني يدعمون هذه الخطوة وسيقدمون الدعم اللازم لإنجاح عمل اللجنة لتتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.
بدوره، أوضح د.علي أبو خليفة أن إحياء اللجنة الاجتماعية بعد توقف عملها منذ 3 سنوات بسبب ظروف خاصة سيزيد من التآلف والمحبة بين موظفي الوزارة .
وقدم خليفة شكره وتقديره لعمل اللجنة الاجتماعية السابقة والتي قدمت استقالتها للجنة التحضيرية، مثمناً جهدها ودورها في تدعيم العلاقات بين أسرة الوزارة.
وعرض خليفة بنود اللائحة الجديدة للجمعية العمومية وناقشها مع الأعضاء من أجل تعديل بنودها، ومن ثم أعلن عن استقالة اللجنة التحضيرية ليتمكن أعضاؤها من الترشح، حيث فتح باب الترشح للجنة الاجتماعية.
نعي طالبة متفوقة
وفي خبر مؤسف نعت الوزارة الطالبة فاطمة أحمد حسن المصدر (17 عامًا) من بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة والتي لقت حتفها بطريق الخطأ في إطلاق نار وقع خلال الابتهاج بتفوقها.
وقالت الوزارة إن الطالبة المصدر حصلت على معدل 95% في الثانوية العامة وتعدُّ من أوائل الطلاب على مستوى المحافظة الوسطى.
وتقدمت الوزارة بخالص عزائها لأسرة الطالبة، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

