مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المواطنين المدنيين من أبناء شعبنا الفلسطيني عبر قصفه بطائراته الحربية يؤكد على ثقافة الجريمة المنظمة الذي ينتهجها هذا الاحتلال .
وإن استخدامه للقوة المفرطة ومعدات حربية متطورة لا تستخدم إلا بالحروب يخالف كافة القوانين والمواثيق الدولية لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تؤكد على حق المدنين للعيش بأمن وأمان .
وما رأيناه من صور وشواهد عبر فحص أشلاء الشهداء في مركز الطب الشرعي التابع للوزارة يؤكد على بشاعة هذا الاحتلال باستخدامه أسلحة محرمة دولية ويعتبر جريمة جديدة من مسلسل جرائمه الذي تعود على ارتكابها ، وما قتل الأطفال الأبرياء وتمزيق أجسادهم الطاهرة وإصابات الأحياء منهم بإصابات بالغة وبتر أطرافهم وحروقهم اللهبية الغريبة إلا أكبر دليل إدانة في حق هذا الاحتلال البغيض على استخدامه أسلحة محرمة دولية.
وعليه تطالب وزارة العدل المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان إلى الوقوف عند مسؤولياته بحماية المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني وأن لا يساوي بين الضحية والجلاد وتقديم قادة الاحتلال إلى المحاكمات الدولية على ما اقترفوه من جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني.
كما أن الوزارة تطالب الأمتين العربية والإسلامية إلى الوقوف سداً منيعاً أمام الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى ترويع الآمنين واستهدافهم وفضح ممارسات هذا الاحتلال في كافة المحافل الدولية.
