تستنكر وزارة الخارجية والتخطيط قيام قوات الاحتلال بإبعاد النائب أحمد عطون من القدس إلى الضفة الغربية، وتعتبر مثل هذا الإجراء جريمة خطيرة تهدف إلى تفريغ القدس من سكانها، وتعزيز الوجود اليهودي على حساب المواطنين الفلسطينيين.
إن هذا الإجراء المخالف للقوانين الدولية يثبت بأن إسرائيل لا تزال تعتبر نفسها فوق القانون، وإن من حقها أن تمارس سياسة الطرد والتهجير ضد المواطنين الفلسطينيين دون أدنى رادع.
إننا ندعو المؤسسات الدولية إلى اتخاذ خطوات حاسمة لوقف سياسات إسرائيل في القدس وعلى الأخص هدم البيوت وإبعاد المواطنين وسحب هوياتهم.
