يقوم بعض المرتزقة والمهربين ممن لا تهمهم مصلحة الشعبين الفلسطيني والمصري بالإضرار بالشعبين من خلال سرقة سيارات المواطنين المصريين وتهريبها إلى قطاع غزة.

إن الحكومة الفلسطينية تأسف على مثل هذه الأفعال التي يحاول فاعلوها تشويه العلاقة الطيبة بين مصر وفلسطين.

وإننا إذ نؤكد على وجوب حفظ أملاك ومقدرات مواطني مصر الشقيقة كما يهمنا حفظ أملاك مواطنينا، ونؤكد على رد الحقوق إلى أصحابها سواءً كانوا مصريين أو غيرهم.

ومن هذا المنطلق فإن الحكومة الفلسطينية تقوم بفرض إجراءات عملية لمنع تهريب السيارات إلى قطاع غزة، وكذلك العمل على إعادة وإرجاع السيارات المسروقة إلى الجانب المصري.

وعليه فإننا نؤكد على ما يلي:-

1.  تحرص الحكومة الفلسطينية في غزة على أمن مصر القومي وتعتبر غزة صمام الأمان لمصر كما أن مصر هي العمق الإستراتيجي لفلسطين.

2.  نحذر المواطنين من شراء سيارات مسروقة والانخداع بأسعارها المغرية، حيث سيتم في نهاية المطاف إرجاعها للسلطات المصرية إذا ثبت ذلك ومعاقبة المتورطين في إطار القانوني.

3.  نؤكد على جاهزية الحكومة الفلسطينية للتعامل الكامل والتنسيق المستمر مع الجهات الرسمية في مصر في ضبط الأمن على الحدود الفلسطينية المصرية.

4.  نطالب الحكومة المصرية والبرلمان المصري المنتخب بفتح الحدود مع غزة وكسر الحصار الصهيوني الغاشم، تأكيداً على وحدة البلدين وأهمية القضية الفلسطينية لدى مصر الشقيقة.

الحكومة الفلسطينية

صدر بتاريخ 2012/02/01م