يعبِّر المكتب الإعلامي الحكومي عن بالغ قلقه مع استمرار أزمة نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي عن قطاع غزة وما يترتب عليها من تدهور في كافة مناحي الحياة وأضرار كبيرة الحجم في مختلف القطاعات والتداعيات السيئة التي يجرها على كل شرائح المجتمع.
ونلفت العناية إلى أن المستشفيات والمراكز الطبية بحاجة ماسة إلى تيار كهربائي متواصل لتتمكن من تقديم العلاج للمرضى وتشخيص الحالات المرضية بدقة والقدرة على تشغيل أجهزة غسيل الكلى وإجراء العمليات الجراحية مما يترتب عليه تدهور الحالات الصحية وتعرضها لخطر الموت .
ويلحق نقص الوقود الضرر بمختلف الصناعات والمشاريع الزراعية وحركة السير ونقل البضائع وتنقل الأفراد داخل قطاع غزة ، مما يتسبب بشكل أو بآخر في تدمير الحالة الاقتصادية التي تمر بظروف صعبة جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع ويؤدي بصورة ما إلى تجويع شعب بأكمله.
وتؤثر أزمة نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي في التعليم بالمؤسسات التعليمية ومذاكرة الطلبة لدروسهم في البيوت الذي من شأنه إضعاف التحصيل العلمي لطلابنا ويحقق أحد أهداف الاحتلال الإسرائيلي التي ترمي إلى تجهيل الشعب الفلسطيني وحرمانه من التعليم.
ويرى المكتب الإعلامي الحكومي أن الحلّ الذي عرضته سلطة الطاقة الفلسطينية والذي يقضي بربط قطاع غزة من مشروع الربط الإقليمي الذي أقرته جامعة الدول العربية عام 2008م يُعدُّ حلاً نهائياً وجذرياً للأزمة ويساهم في التخفيف من معاناة أهالي القطاع.
ويناشد المكتب كافة المعنيين وخاصة مصر الشقيقة إلى التحرك الفاعل والفوري لإنهاء هذه الأزمة والسماح بمرور كميات الوقود التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة ، ويتيح إعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء لتوفير الطاقة اللازمة لاستمرار الحياة وسيرها بشكل طبيعي.
د.حسن محمد أبو حشيش
المكتب الإعلامي الحكومي
