ردا على ما نشرته وكالة معاً حول ادعاءات بعض المواطنين بأن سلطة الأراضي تحاول الاستيلاء على الأرض المذكورة  تؤكد سلطة الأراضي مع الاحترام الشديد لدور وسائل الإعلام في نقل هموم ومشاكل  المواطنين مع حرصنا الشديد أيضاً على ضرورة معرفة الرأي والرأي الآخر وعدم أخذ الموضوع من زاوية واحدة ومن هذا المنطلق نؤكد نحن في  سلطة الأراضي :-

- أن الأرض موضوع  الشكوى أو المناشدة هي أرض حكومية صرفة مسجلة في سجلات الإدارة العامة للأراضي والعقارات باسم الحاكم الإداري العام  أي " السلطة الوطنية الفلسطينية .

- أن هذه الأرض كانت جزء من المستوطنات الإسرائيلية ومقام عليها بيوت للمستوطنين قبل الانسحاب الإسرائيلي من القطاع وهذا يعني أنها لم تكن تحت وضع اليد مذ فترات طويلة بل تم التعدي عليها حديثاً .

- إضافة إلى ما سبق وفي ظل الأزمة الخانقة التي يعاني منها أهلنا في قطاع غزة من جراء استمرار انقطاع التيار الكهربائي وفي إطار الحلول التي توصلت إليها الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة مع الأخوة في القيادة المصرية بإنشاء محطة الربط الكهربائي من جمهورية مصر العربية  وبقرار من مجلس الوزراء تم تخصيص هذه القطعة بمساحة (50 دونم ) لإقامة محطة الربط كون أن هذه المنطقة وبعد إجراء العديد من الدراسات تبين أنها الأنسب من ناحية فنية لإقامة هذا المشروع الهام والاستراتيجي لقطاع غزة الذي يعاني منذ أكثر من ستة سنوات من معضلة انقطاع التيار الكهربائي .

- إننا في سلطة الأراضي وحتى لا يكون هناك ظلم للمواطنين المتعدين على الأراضي الحكومية تم التواصل مع من راجعونا منهم  والاجتماع بهم ومناقشة الموضوع واطلاعهم على حيثيات الموضوع وجرى الاتفاق على منحهم مدة شهرين كي يتسنى لهم الاستفادة من محاصيلهم الزراعية .

وأخيرا نشدد نحن في سلطة الأراضي أنه ووفقاً لنصوص قانون الأراضي في حال دعت الحاجة الحكومة لتنفيذ مشروع استراتيجي مثل مشروع الربط الكهربائي يحق لها انتزاع واستملاك الأرض المناسبة حتى لو كانت طابو مسجلة بأسماء أصحابها في الإدارة العامة للأراضي والعقارات مع الالتزام بالتعويض حسب الأصول...