إن النيابة العامة إذ يسرها أن تريَ أبناء شعبها دائماً أنهم في أمنٍ وأمان على أرواحهم وممتلكاتهم وتحرص على ذلك، وتؤكد حرصها وإصرارها الدائم على ملاحقة الجناة وستظل على ديمومة واستمرار في ملاحقة المجرمين والمحتالين، وحيث أنه صدر حكم عن القضاء في قضية الكردي، واختلط الفهم لدى كثير من الناس عن الحكم الصادر مما حدا بالنيابة العامة لتوضيح الآتي:
1- ليس من صلاحيات النيابة العامة إصدار الأحكام بحق أي من المتهمين وإنما تقوم بالاتهام والمحاكم هي التي تصدَر الأحكام في كافة القضايا.
2- العقوبة هي عن جريمة النصب والاحتيال في الشق الجزائي للجريمة فقط .
3- الحكم الصادر عن محكمة بداية غزة بحق المدان إيهاب محمد عبد الحميد الكردي هو أقصى عقوبة لدى المحكمة قانوناً في مثل هذا النوع من الجرائم.
و شدد سعادة المستشار/ محمد عابد النائب العام على أن هذه العقوبة لا تسقط أو تلغي أي من الحقوق المدنية أو تؤثر على الحق في التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين، بل وإن الحكم يضمن كافة الحقوق الأخرى من أموال النصب نفسها أو التعويضات عنها باعتبار الحكم ضامناً لكافة الحقوق المدنية ودون الانتقاض من حقوق المتضررين أو الضحايا.
النيابة العامة
ديوان النائب العام
