في الوقت الذي تواصل فيه الأسيرة هناء شلبي إضرابها المفتوح لليوم الخامس والثلاثون عن الطعام للحصول على مطالبها وحقوقها الطبيعية التي كفلتها كافة القوانين والمواثيق الدولية ، لازال الاحتلال الإسرائيلي يتجاهل هذه المطالب التي تعتبر في مجملها إنسانية ، ولازال الاحتلال يتعامل بهذا الصدد بلغة التهديد والتصعيد ضد الأسيرة والأسري المضربين عن الطعام ، إن عدم تنفيذ هذه المطالب المشروعية يمثل خطراً على حياة أسرانا البواسل ويتحمل الاحتلال تبعاته كاملة .
ففي الوقت الذي يتعامل فيه الاحتلال مع قضية الأسري بوحشية ومعاملة غير إنسانية ، لم تتحرك المؤسسات التي كانت تنادي بالمعاملة الإنسانية في موضوع الجندي الإسرائيلي الأسير شاليط والذي اسر من فوق دبابة كانت تقصف المدنيين وكان مدججا بالسلاح وحتى بعد ما خرج هذا الجندي أشاد بالمعاملة الإنسانية واللائقة التي تعامل معه بها أسريه لذا ندعو ذات المؤسسات للتعامل مع القضايا الإنسانية بميزان واحد ولا تفرق بين إنسان وإنسان .
إن هذه الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال تعتبر في القانون الدولي الإنساني جرائم حرب ضد الإنسانية تستوجب المحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية وفقا لميثاق روما الأساسي، وعلى السيد لويس أوكامبو التحرك من تلقاء نفسه بموجب الصلاحية المخولة له للتحقيق في الجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومنها قضية الأسري التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني تمهيدا لمحاكمته قادته .
وفي هذا السياق، فإن وزارة العدل تتابع كل الجرائم التي يرتكبها هذا العدو، وتوثقها طبقا للمعايير الدولية سعياً لمحاكمته عن جرائمه مهما طال الزمن، وتعتبر أن ما يدفع هذا الاحتلال للاستمرار في ارتكاب جرائمه دونما رادع هو إفلاته المستمر من العقاب وشعوره بالفوقية الدائمة على القانون الدولي والمساءلة القانونية.
وإزاء هذه الجرائم البشعة
، فإننا في وزارة العدل نطالب المجتمع الدولي بالتحرك السريع والعاجل لإنقاذ الأسيرة هناء الشلبي والأسري الفلسطينيين ولجم الاحتلال ومنعه من ممارسة جرائمه بحق الأسري والأسيرات العزل
ونطالب جامعة الدول العربية باتخاذ قرارات حازمة تجاه حكومة الاحتلال من خلال استخدام الوسائل الفعالة لإجباره على الانصياع للقرارات التي تؤكد على حق الأسري للحصول على ابسط حقوقهم المكفولة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة.
وتناشد الوزارة أحرار العالم والمؤسسات الحقوقية الدولية بأن تخرج عن صمتها الذي يساهم في تجرؤ الاحتلال على ابسط الحقوق الإنسانية للأسري وتحقيق مطالبهم العادلة والمكفولة في كل المعاهدات والقوانين الدولية.
وتدعو الوزارة المؤسسات الحقوقية الدولية والإسلامية والعربية إلى بذل الجهود وتسليط الضوء على ما يقوم به هذا الاحتلال غير الشرعي من انتهاكات جسيمة بحق أبناء شعبنا القابعين في سجون الاحتلال بالإضافة إلي الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات، والدعوة بقوة لتفعيل القرارات الدولية.
وزارة العدل
الدائرة الإعلامية
21/3/2012م
