غزة- الراى اونلاين – سمر العرعير

قال يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء اسماعيل هنية  أن أزمة انقطاع الوقود والتيار الكهربائي عن غزة ستُحل "مؤقتًا" حالما التزم الجانب المصري بوعوده تجاه الأزمة.

وقال إن المسئولين المصريين وعدوا بتسهيل مرور الشاحنات المحملة بالوقود إلى القطاع عبر الأنفاق الممتدة بين الأراضي المصرية والفلسطينية.

وتتزود غزة بالبترول المخصص للسيارات ومحطة توليد الكهرباء من الجانب المصري عبر الأنفاق الأرضية.

وأشار رزقة إلى أن الأزمة لا تحتمل التأجيل في ظل تعرض عددٍ من القطاعات الحيوية في غزة للخطر في ظل استمرار الأزمة، داعيًا المسئولين المصريين لإنهاء الأزمة في ساعات وليس أيام.

وتوقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل بسبب نفاد الوقود. كما خلا القطاع من الوقود إلا النذر اليسير، واصطف المواطنون طوابير أمام محطات الوقود.

وناشد المستشار رزقة وزير المخابرات المصرية مُراد موافي بالتدخل لإنهاء الأزمة، قائلاً: "لا يُعقل أن تكون غزة الوحيدة في العالم تغرق في الظلام ويُعاني أهلها البرد الشديد، على أن يتم التباحث مستقبلاً في حلول استراتيجية أكثر نجاعةً".

وتبلغ احتياجات القطاع من الوقود 38 -40 مليون لتر شهريًا، 18 مليونًا منها تذهب للحياة المدنية، و20 مليونًا لمحطة التوليد، وفق رئيس جمعية شركات الوقود في قطاع غزة محمود الشوا.

واستدرك رزقة أن إعادة تزويد القطاع بالوقود المستورد من مصر لن يحل الأزمة كليًا وسيسهم في تخفيف الأزمة فقط، داعيًا الدول العربية لإعادة النظر لغزة بمنظار إنساني.

وقال إن قطاع غزة لا يمكن أن يُشكل عبئًا على مصر وأنها جزءٌ من العالم العربي ولديها حقوق من الجيران، داعيًا لتخصيص حصة من الوقود لغزة أسوةً ببقية المحافظات المصرية.

وحذر رزقة من أن تواصل الأزمة قد يؤدي لغضب شعبي، في ظل عدم قدرة المواطن على التحمل وسط تزايد الشكاوى من المواطنين، متوقعًا في ذات الوقت تنظيم فعاليات شعبية.

لقاء مشعل هنية

وفي سياق آخر، قال رزقة إن لقاء مشعل وهنية عبارة عن لقاء أخوي ناقش إضافة لأزمة الكهرباء بغزة بعض الموضوعات التي تتعرض لأنشطة حركة حماس، وهو رد على الإشاعات التي روجت مؤخرًا بوجود انقسام داخل حماس.

وأكد رزقة أن وحدة الصف على مستوى القيادة والقاعدة هو رأس مال حماس.

وكانت وسائل إعلام مقربة من حركة حماس قالت إن اللقاء بحث مستجدات المصالحة الوطنية، وجولة هنية التي شملت عدة دول عربية وإسلامية.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مشعل وهنية تأكيدهما أن "لا خلافات في الحركة حيال ملف المصالحة، وأن إعلان الدوحة ماض نحو التطبيق".

وهذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها مشعل بهنية خلال الأيام الماضية في الدوحة، حيث التقاه قبل عدة أيام في مستهل جولة ثانية شملت دول الكويت والبحرين وايران والامارات العربية المتحدة.

وفي ذات السياق كشفت مصادر في حركة "حماس" في تصريحات صحفية النقاب عن لقاء ستعقده الحركة لقادتها بالقاهرة الأسبوع المقبل، لمناقشة تطورات الأحداث فلسطينيًا والوضع التنظيمي والسياسي للحركة، نافية وجود اجتماع طارئ أو مخصص لمناقشة "إعلان الدوحة"، الذي تم التوصل إليه بين حركتي "حماس" و"فتح" في الدوحة

وقال رزقه  " ان  أزمة الوقود صناعة سياسية تواطأت عليها أطراف مستفيدة، للإضرار بحكومة غزة، ونحن نعلم أن الوقود المستورد من (إسرائيل) يقوم عليه تجار القطاع الخاص في غزة، والحكومة لا تمنع وجوده في السوق، ولكن المواطن الغزي لا يشتريه، ويشتري البترول العربي الذي يجري تجفيف منابعه المتدفقة من الأنفاق، لذا انحازت الحكومة إلى المواطن في غزة، وإلى الحل الوطني ، وقررت أن تحرس وتحمي مكتسباته الوطنية، لا كما يزعم المفترون"

واضاف الدكتور رزقه  " أزمة الوقود والكهرباء في غزة وصراع البدائل والحلول. ثمة معركة خفية تدار في أروقة السياسة حول الحلول ، وباختصار ثمة حل (وطني) وآخر (إسرائيلي) "

واكد رزقه على ان  الأطراف التي صنعت الأزمة تفضل الحل (الإسرائيلي) وتدافع عنه ، وتتدرج في كشف أوراقه ، بحسب تطورات المعركة والذى يتمثل فى إعادة غزة رغم أنف حكومتها ومواطنيها لاستيراد البترول من (إسرائيل) من خلال معبر كرم أبو سالم كما كان الأمر القديم قبل بترول الأنفاق.

واستطرد قائلا " الحل الاسرائيلي يعني سياسياً مزيداً من إخضاع غزة للاحتلال لكي يتحكم في أهم سلعة حياتية في حياة المواطن الغزي ، ويعني مالياً أن تحصل سلطة رام الله على (30مليون دولار شهرياً) بمعدل مليون دولار يومياً ضريبة على ما يدخل إلى غزة من بترول ، لكي يباع اللتر بالسعر الذي يباع في الضفة بسبعة شواقل ، وفي المحصلة تشديد الحصار على غزة وعلى حكومتها ."

ويضيف "اما عن  الحل الوطني فهو جزء من كفاح شعب فلسطين وغزة بالذات لاستكمال عملية التحرير ، والإفلات من قبضة الاحتلال سياسيا وأمنيا ، وفي ضوء رغبة الحكومة في إنجاح الحل الوطني بعد أن فرضت الأطراف المعركة وصنعت الأزمة للوصول إلى الحل الإسرائيلي تحلت الحكومة بمرونة عالية لأنها تملك وثائق على المؤامرة ، وصناعة الأزمة "

وبين رزقه بان  المقاربة تجلت فى  إجراء مفاوضات مع الأطراف المصرية لإدخال الوقود إلى غزة وقدمت مقاربة مرنة في مسألة السعر ، ومقاربة مرنة في مسألة المعبر والإجراءات اللوجستية بعد أن رفضت أطراف في مصر إدخاله من معبر رفح .

كما تجلت فى ربط الحكومة في غزة (الحل الوطني) (بالحل العربي) ، وخاطبت دولاً عربية للإسهام المباشر بتوريد الوقود إلى غزة عبر ميناء السويس ، وهناك تقدم إيجابي في الحل العربي على الأقل عند الجزائر وعند دولة قطر.

 واكد رزقه على ان الحل الوطني يعني تحرير غزة من الضغوط الإسرائيلية السياسية والأمنية ، ويعنى توفير الوقود للمواطن بالسعر الحالي أي بنصف السعر الإسرائيلي ، ويعني إشراك مصر والبلاد العربية في جزء يسير من معركة التحرير الواجبة عليهم شرعاً وقانوناً.

 وقال " إننا إذا تعمقنا في قراءة الحل الوطني، والحل الإسرائيلي، وقاربنا الأطراف المستفيدة بدقة ، وجدنا أن الشعب في غزة هو المستفيد الأول من نجاح الحل الوطني ، وبالتبعية تستفيد حكومة غزة، بينما يستفيد من الحل الإسرائيلي أطراف اللعبة وبالذات حكومة فياض وحكومة نتنياهو ، وفي حال الأزمات والجرائم يكون السؤال الأول حول المستفيد منها."