تأسف وزارة الداخلية والأمن والوطني لمستوى الكذب والافتراء الذي وصلت إليه بعض قيادات حركة فتح وإنكارها المستمر للحقيقة ومهاجمتها وبث الشائعات غير اللائقة ضد أجهزة الأمن الفلسطينية في قطاع غزة .

ولقد تفاجئنا في الوزارة بما نشرته وسائل الإعلام نقلاً عن بيان لحركة فتح صدر عن أحد ناطقيها وتصريحات السيدة آمال حمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بغزة والتي لا تمت بأي صلة للحقيقة.

وهنا فإن وزارة الداخلية والأمن الوطني لتؤكد على ما يلي :

1.     إن قيادة حركة فتح في قطاع غزة وكوادرها يتحركون ويصولون ويجولون دون أي قيد أو منع ويعقدون اجتماعاتهم التنظيمية والحركية بشكل يومي وهو ما أكدته حركة فتح نفسها من خلال تصريحات الأمس عن سلسلة ترتيبات داخلية للحركة في قطاع غزة .

2.     إن حرية السفر من وإلى قطاع غزة لقادة وكوادر حركة فتح متاحة بشكل كامل وهم يسافرون بشكل يومي عبر معابر القطاع سواء معبر رفح أو معبر بيت حانون ويتم معاملتهم بالإجراءات القانونية المتبعة في كل المعابر وهي ذاتها المتبعة مع كل المواطنين.

3.     إن موقف حركة فتح يأتي من رفضها التعاون مع النظام والقانون ورفض قياداتها التعامل مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية المختصة والمتواجدة على معابر القطاع .

4.     ما تزال قيادات حركة فتح وكوادرها يتعاملون بأنهم فوق الحكومة والنظام ولا يحق لأحد مسائلتهم أو محاسبتهم وبعقلية الفلتان الأمني والعربدة التي مارسوها قبل الحسم.

5.     إن مثل هذه التصريحات التي لا تستند إلى حقائق لها تأثيرها السلبي على جهود المصالحة الفلسطينية ولا يفهم من خلالها إلا أن حركة فتح تريد تعكير الأجواء والانسحاب من اتفاق المصالحة .

6.     نطالب السيد محمود عباس وقيادة حركة فتح في قطاع غزة تحديد موقفها من البيان الذي صدر عن متحدث رسمي في الحركة ونشرته وسائل الإعلام .

7.     نشدد على أن الجميع تحت القانون مهما كان مركزه أو سلطته ولن نسمح لأحد بتجاوزه أو مخالفته.

وزارة الداخلية والأمن الوطني

الأحد 8/4/2012م