توقف خطوط الانترنت والشبكة الحكومية
غزة – خاص الرأي:
أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن أزمة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي ونقص الوقود لحقت عدة أضرار بعمل الوزارة بكافة قطاعاتها المختلفة وكانت أكثر القطاعات تضررا الشبكة الحكومية حيث تسببت في توقف أجهزة الشبكة الحكومية عن العمل لعدة مرات في اليوم الواحد وبشكل متكرر.
وأضافت الوزارة في تقرير لها أن انقطاع التيار الكهربائي أدى إلى توقف خطوط ال IP-VPN العديد من المرات مما أدى إلى شلل في أداء الشبكة الحكومية.
وذكرت أن انقطاع الكهرباء اثر سلبا على بعض أجهزة الخادمات مما أدى إلى تلفها وتعطلها وبالتالي استبعادها من الشبكة الحكومية كما أدى الانقطاع المستمر إلى عدم القدرة على تشغيل مكيفات الهواء والتي تقوم بدورها بالمحافظة على درجة حرارة غرفة الخادمات ضمن الحد المقبول بحيث يسمح لأجهزة الشبكة الحكومية بالعمل وعدم التوقف بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
وأشار التقرير إلى فقدان عدد من أجهزة المحولات Switch بسبب عدم انتظام الكهرباء وانقطاعها المستمر وتعرض بعض محولات الكهرباء التي تشغل أجهزة الألياف الضوئية إلى تلف مما أدى إلى انقطاع أجزاء من المواقع الحكومية عن الشبكة الحكومية.
ونوهت الوزارة إلى تعطل في الخدمات الالكترونية المقدمة من الشبكة الحكومية مما أدى إلى إرباك في العمل وتسبب في تعطل بعض المعاملات الالكترونية كما لوحظ عدم قدرة أجهزة UPS على شحن البطاريات الداخلية بسبب عدم انتظام الكهرباء وعدم استقرارها.
وأشارت الوزارة إلى أن نقص الوقود والانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي أدى إلى تشويش العمل في معظم مكاتب البريد واضطرار الوزارة إلى البحث عن بدائل عبر اللجوء إلى حصة الشهر التالي من الوقود لتغطية العجز الحاصل في الوقود اللازم لتشغيل المولدات.
وذكرت الوزارة أنها لجأت إلى وسائل عديدة للتغلب على الأزمة بما فيها تقليص حركة السيارات بشكل كبير إلا للضرورات القصوى وتأجيل التحركات غير الضرورية، كما تم تقليص حركة السيارات إلى الشمال والجنوب يومان في الأسبوع فقط.
وذكرت الوزارة انه تم التعميم على الموظفين في الإدارات والدوائر المختلفة بتقليص تحركاتهم إلى الحد الأدنى الذي لا يمكن الاستغناء عنه للضرورة القصوى وكذلك العمل وفق خطة طوارئ تتناول دوام الموظفين حسب أماكن سكناهم أو الدوام الجزئي الذي لا يمكن الاستغناء عنه في الوزارة وتقليص حركة السيارات للحد الأدنى مع الاحتفاظ باحتياطي مناسب من الوقود وخاصة السولار، وذلك للأزمات.
ونوهت إلى انه تم إعطاء الأوامر للموظفين الذين لديهم سيارات حكومة خصوصي بنقل زملاؤهم أثناء الحضور والانصراف للعمل.
وذكرت الوزارة أن تقليص عدد خروج سيارات البريد أدى إلى تأخير في تسليم المراسلات لأصحابها وفصل في الشبكة الحكومية مما أعاق إدخال البيانات وقد أدى ذلك في بعض الأحيان إلى اللجوء للعمل اليدوي وصعوبة التواصل الالكتروني مع مكاتب البريد.
وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها ومنذ بداية الأزمة تتابع مع شركة الاتصالات الفلسطينية وضع شبكة الاتصالات ووضع السبل والبدائل لضمان استمرار خدمة الاتصالات وعدم تعرضها للتشويش بسبب انقطاع التيار الكهربائي ونفاذ الوقود من مولدات الكهرباء في محطات تقوية الإرسال.
وشددت الوزارة على أن انقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق قطاع غزة ولساعات طويلة ينذر بكارثة تطال كافة القطاعات بما فيها قطاع الاتصالات الحيوي والمهم. وناشدت الوزارة الأشقاء في مصر بضرورة التدخل العاجل لإنهاء الأزمة والسماح بانسياب الوقود إلى القطاع بشكل طبيعي.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالوقوف عند مسؤولياتهم وضرورة التدخل لإنهاء معاناة المواطنين.
