لجنة تيركل تدعو الى تشديد الرقابة على تحقيقات الجيش الاسرائيلي

هآرتس -  من باراك رابيد

لجنة تيركل لفحص أحداث الاسطول التركي الى قطاع غزة، سترفع في غضون بضعة أسابيع الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القسم الثاني من التقرير الذي وضعته. وعلمت "هآرتس" بان اللجنة ستوصي برقابة المستشار القانوني للحكومة على عمل النيابة العسكرية العامة والمخابرات، في كل ما يتعلق بالتحقيق في الشكاوى بارتكاب جرائم حرب، ولا سيما ضد الفلسطينيين.

منذ نشر في كانون الثاني 2011 القسم الاول من التقرير عن أحداث الاسطول، عمل أعضاء اللجنة على صياغة القسم الثاني منه، الصلة بينه وبين الاسطول جزئية فقط. ولهذا السبب، فقد فكرت اللجنة في تغيير اسمها الى "لجنة فحص أجهزة التحقيق في اسرائيل"، ولكن رئيسها، قاضي المحكمة العليا السابق يعقوب تيركل، حسم ضد هذا الموقف.

وراء عنوان "مراجعة ملاءمة آلية الفحص والتحقيق بالنسبة للشكاوى بخرق قواعد القتال مع واجبات اسرائيل وفقا للقانون الدولي"، اختبأت هزة أرضية في كل ما يتعلق بسلوك الجيش الاسرائيلي، المخابرات، الشرطة ومصلحة السجون في قطاع غزة، في الضفة الغربية وفي السجون في اسرائيل. ومع أن الموضوع موضع الفحص أقل فضائحية بالنسبة لوسائل الاعلام والجمهور، ولكنه حساس وقابل للتفجر أكثر بكثير في كل ما يتعلق بجهاز الامن.

وقد استمعت اللجنة الى شهادات المستشار القانوني للحكومة المحامي يهودا فينشتاين، النائب العسكري الرئيس السابق اللواء افيحاي مندلبليت، رئيس المخابرات السابق يوفال ديسكن والمستشار القانوني للجهاز وكذا لرجال قانون مثل البروفيسور ايال بنبنستي والمحامي ميخائيل سفراد، الذي يمثل منظمة "يوجد قانون". كما سمعت الى شهادات ممثلين عن اللجنة ضد التعذيب "بتسيلم" و جمعية حقوق المواطن.

خلافا للوضع اليوم الذي يحقق فيه الجيش مع نفسه فقط في معظم الحالات، ستوصي لجنة تيركل بالتشديد الكبير للرقابة المدنية على التحقيقات التي تجرى في الجيش الاسرائيلي حول شكاوى الفلسطينيين. احدى الافكار التي تبحث في اللجنة هي التوصية بتشكيل دائرة خاصة للقانون الدولي في وزارة العدل تكون تابعة للمستشار القانوني للحكومة وتراقب النيابة العسكرية العامة والشرطة العسكرية المحققة. وبينما ليس اليوم للمستشار تقريبا أي قدرة على الرقابة بشكل مبادر اليه ومستقل على تحقيقات من هذا النوع، ستوصي لجنة تيركل بمنحه الصلاحية بالتدخل في قرارات النائب العسكري الرئيس بشأن التحقيق في شكاوى الفلسطينيين وتغيير هذه القرارات.