بالأمس الموافق 21/5/2012م أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة مشروع قانون يمنح إعفاء من الضرائب لمن يقدم تبرعات لجمعيات تنشط في مجال ’تشجيع الاستيطان’في الضفة الغربية المحتلة.

يهدف القانون الصهيوني إلى نهب الأراضي وتشريد الفلسطينيين وخلق واقع جديد على الأرض من خلال تشجيع الاستيطان عبر إعطاء تسهيلات لإقامة مستوطنات جديدة، وتوسيع المستوطنات القائمة.

يعتبر هذا القانون من ضمن القوانين العنصرية التي أقرتها سلطات الاحتلال الصهيوني علي مدى العقود الماضية.

يذكر ان قانون تشجيع الاستيطان ذات أبعاد قانونية وسياسية واقتصادية واجتماعية لتهويد الأرض وتكريس الاستيطان وتغيير المعالم المادية والتركيب الديمغرافي في  فلسطين.

إن إقرار قانون تشجيع الاستيطان يعد خرقاً لمبادئ القانون الدولي للقانون الدولي الإنساني ,لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م  واتفاقية لاهاي لعام 1907م وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وقرارات الشرعية الدولية سواء في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العمومية، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام (2004م) بشأن الآثار القانونية للجدار العازل في الأراضي الفلسطينية، والتي تعتبر الاستيطان ليس له صفة شرعية ولا مستند قانوني.

إزاء هذه الانتهاكات والسياسات والممارسات التي تشكل خرقا فاضحا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية فإن الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال تطالب بما يلي:-

1-المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإجبار حكومة الاحتلال على وقف انتهاكاتها المتواصلة لمبادئ القانون الدولي.

2-الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بممارسه الضغط على "إسرائيل" للالتزام بالقرارات الدولية .

3-الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الوفاء بالتزاماتها التي تفرضها عليها الاتفاقية.

4-المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "لويس أوكامبو"بممارسة مهامه لمساءلة ومحاسبة "إسرائيل" علي الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه.

5-نرحب بخطوة حكومة جنوب افريقيا بوضع إشارات تميز منتجات المستوطنات، وندعو دول العالم الى منع استيراد منتجات المستوطنات التي أقرت محكمة لاهاي ببطلانها وعدم شرعيتها.

انتهي