استنكرت وزارة العدل الفلسطينية قيام عصابات صهيونية متطرفة بحرق مسجد بقرية جبع واعتبرت أن ذلك يدل بشكل واضح على السياسة الهمجية ينتهجها الاحتلال الصهيوني ضد حرية العبادة والتي كفلتها كافة الأعراف والقوانين الدولية.
إن ممارسة الاحتلال الصهيوني لهذه الجرائم يؤكد على سياسة التمييز العنصري والحرب الدينية الذي يشنها هذا الاحتلال ضد دور العبادة والمقدسات الإسلامية في محاولة يائسة لطمس الهوية الإسلامية وثني رواد هذه المساجد عن خدمة دينهم وقضيتهم وشعبهم .
وتعتبر الوزارة هذا العمل الإجرامي ليس الأول من نوعه حيث سبق لهذه العصابات التعدي على حرمات وقدسية دور العبادة من خلال تدمير وحرق العديد من المساجد في إشارة واضحة إلى استهتار هذا الاحتلال بمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم وضارباً بعرض الحائط كافة المواثيق والقوانين الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف ولاهاي التي تدعو إلى عدم انتهاك حرمة الأماكن المقدسة وكفلت حرية العبادة.
وعليه تطالب وزارة العدل سلطات الاحتلال الصهيوني بالكف عن هذه الممارسات اللا أخلاقية وعدم التعرض لدور العبادة ووجوب احترام قداستها.
كما تطالب المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته بالضغط على هذا الكيان لإلزامه بمنع هذه الاعتداءات المتواصلة في الأراضي الفلسطينية وخصوصاً دور العبادة والأماكن المقدسة الإسلامية منها والمسيحية.
كما تؤكد الوزارة على عدم شرعية الاحتلال بكافة أشكاله وتدعو إلى لجم ومحاكمة قادته والمعتدين بكافة المحافل الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.
